فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية الناظمة لتبليغ الاستدعاءات والوثائق القضائية، حيث يقرر المشرع إمكانية تسليمها للشخص المعني مباشرة، أو في محل إقامته، أو مكان عمله، أو أي مكان يتواجد فيه، مع الاعتداد بالموطن المختار. كما يضع المشرع قاعدة احتياطية باعتبار محل الإقامة موطناً لمن لا يتوفر على موطن قار بالمغرب. ولضمان سرية وسلامة التبليغ، ألزم المشرع وضع الاستدعاء في غلاف مختوم يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بهوية الطرف المعني وعنوانه، مع ضرورة إثبات تاريخ التبليغ وتوقيع العون المكلف بالتبليغ ووضع طابع المحكمة عليه. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول الوثائق القضائية لأصحابها بشكل قانوني وسليم، مما يترتب عليه سريان الآجال القانونية المرتبطة بالتبليغ، مع مراعاة الشكليات التي تضفي الحجية على إجراءات التبليغ القضائي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل38
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار. يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية الناظمة لتبليغ الاستدعاءات والوثائق القضائية، حيث يقرر المشرع إمكانية تسليمها للشخص المعني مباشرة، أو في محل إقامته، أو مكان عمله، أو أي مكان يتواجد فيه، مع الاعتداد بالموطن المختار. كما يضع المشرع قاعدة احتياطية باعتبار محل الإقامة موطناً لمن لا يتوفر على موطن قار بالمغرب. ولضمان سرية وسلامة التبليغ، ألزم المشرع وضع الاستدعاء في غلاف مختوم يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بهوية الطرف المعني وعنوانه، مع ضرورة إثبات تاريخ التبليغ وتوقيع العون المكلف بالتبليغ ووضع طابع المحكمة عليه. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول الوثائق القضائية لأصحابها بشكل قانوني وسليم، مما يترتب عليه سريان الآجال القانونية المرتبطة بالتبليغ، مع مراعاة الشكليات التي تضفي الحجية على إجراءات التبليغ القضائي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 38 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 38 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة