الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية الناظمة لتبليغ الاستدعاءات والوثائق القضائية، حيث يقرر المشرع إمكانية تسليمها للشخص المعني مباشرة، أو في محل إقامته، أو مكان عمله، أو أي مكان يتواجد فيه، مع الاعتداد بالموطن المختار. كما يضع المشرع قاعدة احتياطية باعتبار محل الإقامة موطناً لمن لا يتوفر على موطن قار بالمغرب. ولضمان سرية وسلامة التبليغ، ألزم المشرع وضع الاستدعاء في غلاف مختوم يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بهوية الطرف المعني وعنوانه، مع ضرورة إثبات تاريخ التبليغ وتوقيع العون المكلف بالتبليغ ووضع طابع المحكمة عليه. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول الوثائق القضائية لأصحابها بشكل قانوني وسليم، مما يترتب عليه سريان الآجال القانونية المرتبطة بالتبليغ، مع مراعاة الشكليات التي تضفي الحجية على إجراءات التبليغ القضائي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية الناظمة لتبليغ الاستدعاءات والوثائق القضائية، حيث يقرر المشرع إمكانية تسليمها للشخص المعني مباشرة، أو في محل إقامته، أو مكان عمله، أو أي مكان يتواجد فيه، مع الاعتداد بالموطن المختار. كما يضع المشرع قاعدة احتياطية باعتبار محل الإقامة موطناً لمن لا يتوفر على موطن قار بالمغرب. ولضمان سرية وسلامة التبليغ، ألزم المشرع وضع الاستدعاء في غلاف مختوم يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بهوية الطرف المعني وعنوانه، مع ضرورة إثبات تاريخ التبليغ وتوقيع العون المكلف بالتبليغ ووضع طابع المحكمة عليه. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول الوثائق القضائية لأصحابها بشكل قانوني وسليم، مما يترتب عليه سريان الآجال القانونية المرتبطة بالتبليغ، مع مراعاة الشكليات التي تضفي الحجية على إجراءات التبليغ القضائي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 38 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 38 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م