الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية المغربي الاختصاص النوعي والوظيفي لمحكمة النقض في البت في حالات تنازع الاختصاص التي قد تنشأ بين محاكم مختلفة تابعة لدوائر قضائية متباينة، بشرط ألا تكون هذه المحاكم خاضعة لجهة استئنافية أو محكمة عليا مشتركة يمكنها الفصل في هذا النزاع. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتفادي تضارب الأحكام الصادرة عن محاكم لا يجمعها مرجع استئنافي موحد، حيث تتدخل محكمة النقض بصفتها أعلى هيئة قضائية في المملكة لتعيين المحكمة المختصة بالنظر في النزاع، مما يضع حداً لحالة التنازع ويضمن استقرار المراكز القانونية للمتقاضين، وذلك في إطار ممارسة المحكمة لدورها الرقابي والتقويمي لضمان حسن سير العدالة وتوحيد تطبيق القانون في جميع أنحاء التراب الوطني.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية المغربي الاختصاص النوعي والوظيفي لمحكمة النقض في البت في حالات تنازع الاختصاص التي قد تنشأ بين محاكم مختلفة تابعة لدوائر قضائية متباينة، بشرط ألا تكون هذه المحاكم خاضعة لجهة استئنافية أو محكمة عليا مشتركة يمكنها الفصل في هذا النزاع. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتفادي تضارب الأحكام الصادرة عن محاكم لا يجمعها مرجع استئنافي موحد، حيث تتدخل محكمة النقض بصفتها أعلى هيئة قضائية في المملكة لتعيين المحكمة المختصة بالنظر في النزاع، مما يضع حداً لحالة التنازع ويضمن استقرار المراكز القانونية للمتقاضين، وذلك في إطار ممارسة المحكمة لدورها الرقابي والتقويمي لضمان حسن سير العدالة وتوحيد تطبيق القانون في جميع أنحاء التراب الوطني.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 388 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 388 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م