الفصل 389 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 389 من قانون المسطرة المدنية مسطرة طلب تنازع الاختصاص المرفوع أمام محكمة النقض، حيث يتم تقديم الطلب وتبليغه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 362 وما يليه. تبت المحكمة في الطلب إما بالرفض بموجب قرار معلل إذا رأت عدم جدواه، أو بقبوله، وفي هذه الحالة يترتب على قرارها أثر قانوني فوري يتمثل في وقف كافة الإجراءات والمساطر الجارية أمام قاضي الموضوع. كما يلزم القرار المدعى عليه بالرد خلال أجل عشرة أيام، وتستكمل إجراءات التحقيق في القضية مع مراعاة تقليص الآجال القانونية المعتادة إلى النصف، مما يضمن سرعة البت في مسألة الاختصاص القضائي وضمان حسن سير العدالة وتفادي تضارب الأحكام بين المحاكم المختلفة في النزاع الواحد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 389 من قانون المسطرة المدنية مسطرة طلب تنازع الاختصاص المرفوع أمام محكمة النقض، حيث يتم تقديم الطلب وتبليغه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 362 وما يليه. تبت المحكمة في الطلب إما بالرفض بموجب قرار معلل إذا رأت عدم جدواه، أو بقبوله، وفي هذه الحالة يترتب على قرارها أثر قانوني فوري يتمثل في وقف كافة الإجراءات والمساطر الجارية أمام قاضي الموضوع. كما يلزم القرار المدعى عليه بالرد خلال أجل عشرة أيام، وتستكمل إجراءات التحقيق في القضية مع مراعاة تقليص الآجال القانونية المعتادة إلى النصف، مما يضمن سرعة البت في مسألة الاختصاص القضائي وضمان حسن سير العدالة وتفادي تضارب الأحكام بين المحاكم المختلفة في النزاع الواحد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 389 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 389 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م