فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 389 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 389 من قانون المسطرة المدنية مسطرة طلب تنازع الاختصاص المرفوع أمام محكمة النقض، حيث يتم تقديم الطلب وتبليغه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 362 وما يليه. تبت المحكمة في الطلب إما بالرفض بموجب قرار معلل إذا رأت عدم جدواه، أو بقبوله، وفي هذه الحالة يترتب على قرارها أثر قانوني فوري يتمثل في وقف كافة الإجراءات والمساطر الجارية أمام قاضي الموضوع. كما يلزم القرار المدعى عليه بالرد خلال أجل عشرة أيام، وتستكمل إجراءات التحقيق في القضية مع مراعاة تقليص الآجال القانونية المعتادة إلى النصف، مما يضمن سرعة البت في مسألة الاختصاص القضائي وضمان حسن سير العدالة وتفادي تضارب الأحكام بين المحاكم المختلفة في النزاع الواحد.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل389
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض ويبلغ طبق الشروط المبينة في الفصل 362 وما يليه. إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع أصدرت قرارا معللا بالرفض. تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام. يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع. يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في الفصل 362 وما يليه غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 389 من قانون المسطرة المدنية مسطرة طلب تنازع الاختصاص المرفوع أمام محكمة النقض، حيث يتم تقديم الطلب وتبليغه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 362 وما يليه. تبت المحكمة في الطلب إما بالرفض بموجب قرار معلل إذا رأت عدم جدواه، أو بقبوله، وفي هذه الحالة يترتب على قرارها أثر قانوني فوري يتمثل في وقف كافة الإجراءات والمساطر الجارية أمام قاضي الموضوع. كما يلزم القرار المدعى عليه بالرد خلال أجل عشرة أيام، وتستكمل إجراءات التحقيق في القضية مع مراعاة تقليص الآجال القانونية المعتادة إلى النصف، مما يضمن سرعة البت في مسألة الاختصاص القضائي وضمان حسن سير العدالة وتفادي تضارب الأحكام بين المحاكم المختلفة في النزاع الواحد.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 389 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 389 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة