فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 390 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 390 من قانون المسطرة المدنية آلية قانونية استثنائية تتيح لمحكمة النقض التدخل لفض حالات تناقض الأحكام القضائية النهائية. تهدف هذه المسطرة إلى توحيد الاجتهاد القضائي وضمان الأمن القانوني عندما تصدر محاكم أو محاكم استئناف مختلفة قرارات متعارضة في قضايا متشابهة وغير قابلة للطعن بالطرق العادية. يتطلب تفعيل هذا الإجراء تقديم مقال وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 354 من نفس القانون. وبناءً عليه، تملك محكمة النقض صلاحية إبطال أحد الأحكام المتناقضة دون الحاجة إلى إحالة القضية على محكمة أخرى، وذلك لإنهاء حالة التضارب القضائي وتكريس وحدة التفسير القانوني وتطبيقه على الصعيد الوطني، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للمتقاضين ويمنع تضارب الأحكام النهائية الصادرة عن جهات قضائية مختلفة في نفس الموضوع.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل390
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يمكن لمحكمة النقض - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم المقال إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 - أن تبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 390 من قانون المسطرة المدنية آلية قانونية استثنائية تتيح لمحكمة النقض التدخل لفض حالات تناقض الأحكام القضائية النهائية. تهدف هذه المسطرة إلى توحيد الاجتهاد القضائي وضمان الأمن القانوني عندما تصدر محاكم أو محاكم استئناف مختلفة قرارات متعارضة في قضايا متشابهة وغير قابلة للطعن بالطرق العادية. يتطلب تفعيل هذا الإجراء تقديم مقال وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 354 من نفس القانون. وبناءً عليه، تملك محكمة النقض صلاحية إبطال أحد الأحكام المتناقضة دون الحاجة إلى إحالة القضية على محكمة أخرى، وذلك لإنهاء حالة التضارب القضائي وتكريس وحدة التفسير القانوني وتطبيقه على الصعيد الوطني، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للمتقاضين ويمنع تضارب الأحكام النهائية الصادرة عن جهات قضائية مختلفة في نفس الموضوع.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 390 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 390 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة