الفصل 390 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 390 من قانون المسطرة المدنية آلية قانونية استثنائية تتيح لمحكمة النقض التدخل لفض حالات تناقض الأحكام القضائية النهائية. تهدف هذه المسطرة إلى توحيد الاجتهاد القضائي وضمان الأمن القانوني عندما تصدر محاكم أو محاكم استئناف مختلفة قرارات متعارضة في قضايا متشابهة وغير قابلة للطعن بالطرق العادية. يتطلب تفعيل هذا الإجراء تقديم مقال وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 354 من نفس القانون. وبناءً عليه، تملك محكمة النقض صلاحية إبطال أحد الأحكام المتناقضة دون الحاجة إلى إحالة القضية على محكمة أخرى، وذلك لإنهاء حالة التضارب القضائي وتكريس وحدة التفسير القانوني وتطبيقه على الصعيد الوطني، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للمتقاضين ويمنع تضارب الأحكام النهائية الصادرة عن جهات قضائية مختلفة في نفس الموضوع.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 390 من قانون المسطرة المدنية آلية قانونية استثنائية تتيح لمحكمة النقض التدخل لفض حالات تناقض الأحكام القضائية النهائية. تهدف هذه المسطرة إلى توحيد الاجتهاد القضائي وضمان الأمن القانوني عندما تصدر محاكم أو محاكم استئناف مختلفة قرارات متعارضة في قضايا متشابهة وغير قابلة للطعن بالطرق العادية. يتطلب تفعيل هذا الإجراء تقديم مقال وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 354 من نفس القانون. وبناءً عليه، تملك محكمة النقض صلاحية إبطال أحد الأحكام المتناقضة دون الحاجة إلى إحالة القضية على محكمة أخرى، وذلك لإنهاء حالة التضارب القضائي وتكريس وحدة التفسير القانوني وتطبيقه على الصعيد الوطني، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للمتقاضين ويمنع تضارب الأحكام النهائية الصادرة عن جهات قضائية مختلفة في نفس الموضوع.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 390 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 390 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م