الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية المغربي الحالات الحصرية التي يجوز فيها سلوك مسطرة مخاصمة القضاة، وهي دعوى تهدف إلى مساءلة القاضي عن أخطائه المهنية الجسيمة. تنحصر هذه الحالات في أربع فرضيات قانونية دقيقة: أولاً، ثبوت ارتكاب القاضي لتدليس أو غش أو غدر أثناء ممارسته لمهامه القضائية أو النيابية. ثانياً، وجود نص تشريعي صريح يبيح هذه المخاصمة. ثالثاً، وجود نص قانوني يقرر مسؤولية القاضي المدنية ويستوجب التعويض عن الضرر الناتج عن خطئه. وأخيراً، حالة إنكار العدالة، وهي امتناع القاضي عن الفصل في النزاعات المعروضة عليه أو تقاعسه عن أداء واجبه القضائي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حماية استقلال السلطة القضائية وضمان حق المتقاضين في جبر الضرر الناجم عن الأخطاء المهنية الجسيمة التي قد يرتكبها القضاة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية.