الفصل 392 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 392 من قانون المسطرة المدنية المغربي مفهوم إنكار العدالة، وهو امتناع القاضي عن أداء واجبه القضائي في حالتين محددتين. الحالة الأولى تتمثل في رفض القاضي البت في المقالات والطلبات المعروضة عليه دون مبرر قانوني، بينما تتعلق الحالة الثانية بإهمال إصدار الأحكام في القضايا التي استوفت كافة شروطها الإجرائية وأصبحت جاهزة للفصل فيها، وذلك بعد أن يحين دورها في جدول الجلسات. يهدف هذا النص إلى حماية حق المتقاضين في الحصول على حكم قضائي داخل آجال معقولة، ويضع التزاماً قانونياً على عاتق القاضي بضرورة تفعيل مسطرة التقاضي وتجنب أي تأخير غير مبرر في إصدار القرارات، مما يضمن سير مرفق القضاء بانتظام وفعالية، ويحول دون تعطل مصالح المواطنين أو ضياع حقوقهم بسبب التماطل في البت في النزاعات المعروضة أمام المحاكم.