فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 392 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 392 من قانون المسطرة المدنية المغربي مفهوم إنكار العدالة، وهو امتناع القاضي عن أداء واجبه القضائي في حالتين محددتين. الحالة الأولى تتمثل في رفض القاضي البت في المقالات والطلبات المعروضة عليه دون مبرر قانوني، بينما تتعلق الحالة الثانية بإهمال إصدار الأحكام في القضايا التي استوفت كافة شروطها الإجرائية وأصبحت جاهزة للفصل فيها، وذلك بعد أن يحين دورها في جدول الجلسات. يهدف هذا النص إلى حماية حق المتقاضين في الحصول على حكم قضائي داخل آجال معقولة، ويضع التزاماً قانونياً على عاتق القاضي بضرورة تفعيل مسطرة التقاضي وتجنب أي تأخير غير مبرر في إصدار القرارات، مما يضمن سير مرفق القضاء بانتظام وفعالية، ويحول دون تعطل مصالح المواطنين أو ضياع حقوقهم بسبب التماطل في البت في النزاعات المعروضة أمام المحاكم.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل392
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 392 من قانون المسطرة المدنية المغربي مفهوم إنكار العدالة، وهو امتناع القاضي عن أداء واجبه القضائي في حالتين محددتين. الحالة الأولى تتمثل في رفض القاضي البت في المقالات والطلبات المعروضة عليه دون مبرر قانوني، بينما تتعلق الحالة الثانية بإهمال إصدار الأحكام في القضايا التي استوفت كافة شروطها الإجرائية وأصبحت جاهزة للفصل فيها، وذلك بعد أن يحين دورها في جدول الجلسات. يهدف هذا النص إلى حماية حق المتقاضين في الحصول على حكم قضائي داخل آجال معقولة، ويضع التزاماً قانونياً على عاتق القاضي بضرورة تفعيل مسطرة التقاضي وتجنب أي تأخير غير مبرر في إصدار القرارات، مما يضمن سير مرفق القضاء بانتظام وفعالية، ويحول دون تعطل مصالح المواطنين أو ضياع حقوقهم بسبب التماطل في البت في النزاعات المعروضة أمام المحاكم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 392 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 392 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة