فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 393 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 393 من قانون المسطرة المدنية المسطرة الإجرائية الواجب اتباعها لإثبات حالة إنكار العدالة من قبل القاضي. يتطلب هذا الإثبات توجيه إخطارين رسميين إلى القاضي المعني، يقوم بهما رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الأعلى درجة، مع مراعاة مهلة زمنية لا تقل عن خمسة عشر يوماً بين الإخطار الأول والثاني. يشترط القانون أن يبادر الطرف المتضرر بتقديم طلب مكتوب ومباشر إلى رئيس كتابة الضبط المختص لتحريك هذه المسطرة. كما يشدد المشرع على المسؤولية الإدارية لرئيس كتابة الضبط، حيث يفرض عليه القيام بالإجراءات القانونية اللازمة تحت طائلة التعرض لعقوبة العزل، وذلك لضمان حماية حق المتقاضين في الحصول على حكم قضائي داخل آجال معقولة، وتفعيل الرقابة على سير العدالة ومنع أي تماطل غير مبرر في البت في القضايا المعروضة أمام المحاكم.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل393
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول والثاني. يقوم بهذين الإخطارين - طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة والإنذارات - رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمة الاستيناف أو من محكمة النقض. لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر. يجب على كل رئيس لكتابة الضبط أحيل عليه الطلب أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك وإلا تعرض للعزل.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 393 من قانون المسطرة المدنية المسطرة الإجرائية الواجب اتباعها لإثبات حالة إنكار العدالة من قبل القاضي. يتطلب هذا الإثبات توجيه إخطارين رسميين إلى القاضي المعني، يقوم بهما رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الأعلى درجة، مع مراعاة مهلة زمنية لا تقل عن خمسة عشر يوماً بين الإخطار الأول والثاني. يشترط القانون أن يبادر الطرف المتضرر بتقديم طلب مكتوب ومباشر إلى رئيس كتابة الضبط المختص لتحريك هذه المسطرة. كما يشدد المشرع على المسؤولية الإدارية لرئيس كتابة الضبط، حيث يفرض عليه القيام بالإجراءات القانونية اللازمة تحت طائلة التعرض لعقوبة العزل، وذلك لضمان حماية حق المتقاضين في الحصول على حكم قضائي داخل آجال معقولة، وتفعيل الرقابة على سير العدالة ومنع أي تماطل غير مبرر في البت في القضايا المعروضة أمام المحاكم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 393 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 393 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة