الفصل 395 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 395 من قانون المسطرة المدنية الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعوى مخاصمة القضاة، وهي محكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المملكة. يفرض المشرع شكليات دقيقة لرفع هذه الدعوى، حيث يجب أن يتم ذلك بموجب مقال مكتوب وموقع من طرف المدعي شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني يتوفر على وكالة رسمية خاصة، ويجب إرفاق هذه الوكالة بالمقال مع كافة المستندات المؤيدة للطلب. إن الغاية من هذه الإجراءات الصارمة هي ضمان جدية الطعن وحماية استقلالية القضاء، حيث رتب المشرع جزاء البطلان على أي إخلال بهذه الشروط الشكلية، مما يجعل احترامها شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى شكلاً أمام محكمة النقض، وذلك لضمان سير العدالة وفق الضوابط القانونية المقررة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 395 من قانون المسطرة المدنية الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعوى مخاصمة القضاة، وهي محكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المملكة. يفرض المشرع شكليات دقيقة لرفع هذه الدعوى، حيث يجب أن يتم ذلك بموجب مقال مكتوب وموقع من طرف المدعي شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني يتوفر على وكالة رسمية خاصة، ويجب إرفاق هذه الوكالة بالمقال مع كافة المستندات المؤيدة للطلب. إن الغاية من هذه الإجراءات الصارمة هي ضمان جدية الطعن وحماية استقلالية القضاء، حيث رتب المشرع جزاء البطلان على أي إخلال بهذه الشروط الشكلية، مما يجعل احترامها شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى شكلاً أمام محكمة النقض، وذلك لضمان سير العدالة وفق الضوابط القانونية المقررة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 395 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 395 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو