الفصل 396 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 396 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآداب وسلوكيات التقاضي أمام المحاكم، حيث يمنع منعاً كلياً استخدام أي عبارات أو أقوال تنطوي على إهانة لهيئة القضاء أثناء سير المسطرة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية هيبة المؤسسة القضائية وضمان سير العدالة في جو من الاحترام المتبادل. وفي حالة مخالفة هذا الحظر، يخول القانون للمحكمة فرض غرامة مالية على الطرف المتجاوز لا تتعدى ألف درهم، مع التأكيد على أن هذه العقوبة المدنية لا تحول دون إمكانية تحريك المتابعات الزجرية وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي إذا شكلت الأقوال جريمة إهانة موظف عمومي. كما يفتح النص المجال لتطبيق العقوبات التأديبية في حق الوكلاء المحترفين كالمحامين إذا صدرت منهم تصرفات تخل بواجبات المهنة وأخلاقياتها، مما يعزز الانضباط داخل ردهات المحاكم ويحفظ كرامة القضاة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 396 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآداب وسلوكيات التقاضي أمام المحاكم، حيث يمنع منعاً كلياً استخدام أي عبارات أو أقوال تنطوي على إهانة لهيئة القضاء أثناء سير المسطرة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية هيبة المؤسسة القضائية وضمان سير العدالة في جو من الاحترام المتبادل. وفي حالة مخالفة هذا الحظر، يخول القانون للمحكمة فرض غرامة مالية على الطرف المتجاوز لا تتعدى ألف درهم، مع التأكيد على أن هذه العقوبة المدنية لا تحول دون إمكانية تحريك المتابعات الزجرية وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي إذا شكلت الأقوال جريمة إهانة موظف عمومي. كما يفتح النص المجال لتطبيق العقوبات التأديبية في حق الوكلاء المحترفين كالمحامين إذا صدرت منهم تصرفات تخل بواجبات المهنة وأخلاقياتها، مما يعزز الانضباط داخل ردهات المحاكم ويحفظ كرامة القضاة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 396 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 396 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م