الفصل 398 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 398 من قانون المسطرة المدنية المغربي جزاءً مالياً يقع على عاتق المدعي في حالة رفض مقاله من قبل المحكمة. تهدف هذه الغرامة، التي تتراوح قيمتها ما بين ألف وثلاثة آلاف درهم، إلى ردع الدعاوى الكيدية أو غير المؤسسة التي قد تستهلك وقت المرفق القضائي دون مبرر قانوني سليم. وتؤول هذه الغرامة المالية إلى خزينة الدولة باعتبارها تعويضاً عن الضرر الذي يلحق بسير العدالة. ومن المهم التأكيد على أن هذا الجزاء المالي لا يحول دون حق الطرف المتضرر الآخر في المطالبة بتعويضات مدنية مستقلة إذا ثبت وجود تعسف في التقاضي أو ضرر مباشر لحق به نتيجة هذه الدعوى المرفوضة، مما يكرس مبدأ المسؤولية المدنية عن التقاضي في النظام القانوني المغربي.