فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 399 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 399 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتبعة فور قبول طلب مخاصمة القاضي، حيث يفرض المشرع تبليغ القاضي المعني بالطلب داخل أجل ثمانية أيام، مع منحه أجلاً مماثلاً لتقديم دفوعاته. يترتب على هذا التبليغ أثر قانوني جوهري يتمثل في وجوب تنحي القاضي فوراً عن النظر في القضية محل المخاصمة، بل يمتد هذا المنع ليشمل أي نزاع آخر معروض على محكمته يكون المدعي في المخاصمة أو أحد أقاربه من الأصول أو الفروع أو الزوج طرفاً فيه. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حياد القاضي وتجنب أي تأثير محتمل للخصومة على نزاهة الأحكام، حيث رتب المشرع جزاءً صارماً يتمثل في بطلان أي حكم يصدر في مخالفة لهذه القواعد، وذلك حمايةً لمبدأ استقلال القضاء وتجرده من أي مصلحة شخصية أو ضغينة قد تنشأ عن دعوى المخاصمة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل399
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية للتبليغ. يجب على القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة ويتخلى كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية بمحكمته يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه طرفا فيها وإلا كان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات باطلا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 399 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتبعة فور قبول طلب مخاصمة القاضي، حيث يفرض المشرع تبليغ القاضي المعني بالطلب داخل أجل ثمانية أيام، مع منحه أجلاً مماثلاً لتقديم دفوعاته. يترتب على هذا التبليغ أثر قانوني جوهري يتمثل في وجوب تنحي القاضي فوراً عن النظر في القضية محل المخاصمة، بل يمتد هذا المنع ليشمل أي نزاع آخر معروض على محكمته يكون المدعي في المخاصمة أو أحد أقاربه من الأصول أو الفروع أو الزوج طرفاً فيه. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حياد القاضي وتجنب أي تأثير محتمل للخصومة على نزاهة الأحكام، حيث رتب المشرع جزاءً صارماً يتمثل في بطلان أي حكم يصدر في مخالفة لهذه القواعد، وذلك حمايةً لمبدأ استقلال القضاء وتجرده من أي مصلحة شخصية أو ضغينة قد تنشأ عن دعوى المخاصمة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 399 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 399 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة