الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ جوهرياً يهدف إلى ضمان حياد القاضي ونزاهة الأحكام القضائية، وهو مبدأ عدم جواز نظر القاضي لنفس القضية في درجات تقاضي مختلفة. بموجب هذا النص، يمنع منعاً كلياً على أي قاضٍ سبق له البت في نزاع معين وهو يمارس مهامه في محكمة ابتدائية، أن يعود للنظر في نفس النزاع إذا ما عُرض على محكمة الاستئناف أو محكمة النقض. تكمن الحكمة التشريعية من هذا المنع في حماية استقلالية القناعة القضائية، حيث يُفترض أن القاضي الذي سبق له تكوين رأي قانوني في القضية قد يفتقر إلى التجرد المطلوب عند إعادة النظر فيها في مرحلة لاحقة، مما يضمن للمتقاضين حقهم في الحصول على محاكمة عادلة أمام هيئة قضائية جديدة لم يسبق لها التعامل مع وقائع الملف أو إصدار حكم بشأنه.