فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل الأربعون من قانون المسطرة المدنية المغربي الآجال القانونية الدنيا التي يجب مراعاتها بين تاريخ تبليغ الاستدعاء للجلسة وتاريخ انعقادها، وذلك لضمان حق الدفاع. نص المشرع على أجل خمسة أيام إذا كان الطرف يقطن بمقر المحكمة أو بمركز مجاور لها، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان الطرف يقيم في أي مكان آخر داخل التراب الوطني. تكتسي هذه الآجال صبغة آمرة، حيث رتب المشرع جزاء البطلان على أي حكم يصدر غيابيا في حال عدم احترام هذه المدد القانونية. يهدف هذا التنظيم إلى تمكين المتقاضين من الوقت الكافي لإعداد دفاعهم وتقديم مستنداتهم، مما يكرس مبدأ المواجهة والعدالة الإجرائية، ويمنع صدور أحكام مفاجئة قد تضر بحقوق الأطراف التي لم تتوصل بالاستدعاء في الوقت المناسب وفق المعايير المحددة قانونا.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل40
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل الأربعون من قانون المسطرة المدنية المغربي الآجال القانونية الدنيا التي يجب مراعاتها بين تاريخ تبليغ الاستدعاء للجلسة وتاريخ انعقادها، وذلك لضمان حق الدفاع. نص المشرع على أجل خمسة أيام إذا كان الطرف يقطن بمقر المحكمة أو بمركز مجاور لها، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان الطرف يقيم في أي مكان آخر داخل التراب الوطني. تكتسي هذه الآجال صبغة آمرة، حيث رتب المشرع جزاء البطلان على أي حكم يصدر غيابيا في حال عدم احترام هذه المدد القانونية. يهدف هذا التنظيم إلى تمكين المتقاضين من الوقت الكافي لإعداد دفاعهم وتقديم مستنداتهم، مما يكرس مبدأ المواجهة والعدالة الإجرائية، ويمنع صدور أحكام مفاجئة قد تضر بحقوق الأطراف التي لم تتوصل بالاستدعاء في الوقت المناسب وفق المعايير المحددة قانونا.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 40 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 40 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة