الفصل 401 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 401 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق بالمسؤولية المدنية للمدعي في حال فشل دعواه. بموجب هذا النص، يمتلك القاضي سلطة تقديرية للحكم على المدعي بأداء تعويضات لفائدة الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك في حالة صدور حكم قضائي يقضي برفض طلباته. يهدف هذا المقتضى إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو غير المؤسسة التي قد تسبب ضرراً للمدعى عليه، حيث يمنح المحكمة صلاحية جبر الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بالطرف الآخر نتيجة لجوء المدعي إلى القضاء دون سند قانوني أو واقعي سليم. وتعد هذه التعويضات وسيلة لضمان التوازن بين حق التقاضي وحماية الأطراف من التعسف في استعمال هذا الحق، مع مراعاة القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية في إطار النزاعات القضائية المعروضة أمام المحاكم المغربية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 401 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق بالمسؤولية المدنية للمدعي في حال فشل دعواه. بموجب هذا النص، يمتلك القاضي سلطة تقديرية للحكم على المدعي بأداء تعويضات لفائدة الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك في حالة صدور حكم قضائي يقضي برفض طلباته. يهدف هذا المقتضى إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو غير المؤسسة التي قد تسبب ضرراً للمدعى عليه، حيث يمنح المحكمة صلاحية جبر الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بالطرف الآخر نتيجة لجوء المدعي إلى القضاء دون سند قانوني أو واقعي سليم. وتعد هذه التعويضات وسيلة لضمان التوازن بين حق التقاضي وحماية الأطراف من التعسف في استعمال هذا الحق، مع مراعاة القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية في إطار النزاعات القضائية المعروضة أمام المحاكم المغربية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 401 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 401 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو