فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية

يُعد طلب إعادة النظر وسيلة طعن غير عادية تهدف إلى مراجعة الأحكام القضائية النهائية التي استنفدت طرق الطعن العادية كالتعرض والاستئناف. يتيح المشرع المغربي بموجب الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية للأطراف المعنية إمكانية الطعن في الأحكام في حالات حصرية ومحددة بدقة، منها تجاوز القاضي لطلبات الأطراف أو إغفال البت فيها، أو ثبوت التدليس أثناء سير الدعوى، أو اكتشاف وثائق حاسمة كانت محتجزة لدى الخصم، أو وجود تناقض داخلي في منطوق الحكم، أو صدور أحكام متناقضة عن نفس المحكمة، بالإضافة إلى حماية حقوق القاصرين والإدارات العمومية في حال عدم الدفاع عنها بشكل سليم. تهدف هذه المسطرة إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي قد تشوب الأحكام القضائية لضمان تحقيق العدالة، مع مراعاة الضوابط الخاصة المتعلقة بمحكمة النقض وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل402
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض 1 - إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات؛ 2 - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛ 3 - إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛ 4 - إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛ 5 - إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛ 6 - إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛ 7 - إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يُعد طلب إعادة النظر وسيلة طعن غير عادية تهدف إلى مراجعة الأحكام القضائية النهائية التي استنفدت طرق الطعن العادية كالتعرض والاستئناف. يتيح المشرع المغربي بموجب الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية للأطراف المعنية إمكانية الطعن في الأحكام في حالات حصرية ومحددة بدقة، منها تجاوز القاضي لطلبات الأطراف أو إغفال البت فيها، أو ثبوت التدليس أثناء سير الدعوى، أو اكتشاف وثائق حاسمة كانت محتجزة لدى الخصم، أو وجود تناقض داخلي في منطوق الحكم، أو صدور أحكام متناقضة عن نفس المحكمة، بالإضافة إلى حماية حقوق القاصرين والإدارات العمومية في حال عدم الدفاع عنها بشكل سليم. تهدف هذه المسطرة إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي قد تشوب الأحكام القضائية لضمان تحقيق العدالة، مع مراعاة الضوابط الخاصة المتعلقة بمحكمة النقض وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 402 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 402 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة