فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآجال القانونية للحضور أمام المحكمة بالنسبة للأطراف الذين لا يتوفرون على موطن أو محل إقامة داخل تراب المملكة المغربية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حق الدفاع وتكافؤ الفرص من خلال منح مهل زمنية كافية للمتقاضين المقيمين بالخارج لترتيب إجراءات حضورهم، حيث تتراوح هذه الآجال بين شهرين للمقيمين في دول الجوار المغاربي أو أوروبا، وثلاثة أشهر للمقيمين في باقي دول إفريقيا وآسيا والأمريكتين، وتصل إلى أربعة أشهر للمقيمين في أوقيانوسيا. كما يخول المشرع للمحكمة سلطة تقديرية لتمديد الآجال العادية في الحالات التي يتم فيها تسليم الاستدعاء لأشخاص متواجدين بالمغرب لكنهم يفتقرون إلى موطن أو محل إقامة ثابت، وذلك لضمان وصول التبليغ بشكل قانوني وسليم.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل41
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي: - إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية: شهران؛ - إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر؛ - إذا كان يسكن بالاوقيانوس: أربعة أشهر. تطبق الآجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآجال القانونية للحضور أمام المحكمة بالنسبة للأطراف الذين لا يتوفرون على موطن أو محل إقامة داخل تراب المملكة المغربية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حق الدفاع وتكافؤ الفرص من خلال منح مهل زمنية كافية للمتقاضين المقيمين بالخارج لترتيب إجراءات حضورهم، حيث تتراوح هذه الآجال بين شهرين للمقيمين في دول الجوار المغاربي أو أوروبا، وثلاثة أشهر للمقيمين في باقي دول إفريقيا وآسيا والأمريكتين، وتصل إلى أربعة أشهر للمقيمين في أوقيانوسيا. كما يخول المشرع للمحكمة سلطة تقديرية لتمديد الآجال العادية في الحالات التي يتم فيها تسليم الاستدعاء لأشخاص متواجدين بالمغرب لكنهم يفتقرون إلى موطن أو محل إقامة ثابت، وذلك لضمان وصول التبليغ بشكل قانوني وسليم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 41 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 41 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة