فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 411 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 411 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتعلقة بتقديم الكفالة، سواء كانت شخصية أو نقدية، تنفيذاً لأحكام المحاكم الابتدائية. يفرض المشرع على المحكمة تحديد أجل دقيق لتقديم الكفالة ما لم يتم ذلك قبل النطق بالحكم. في حالة الكفالة النقدية أو العينية، يجب إيداعها مباشرة لدى كتابة الضبط. أما الكفالة الشخصية، فيتطلب القانون تقديمها خلال الجلسة مع الإدلاء بالوثائق التي تثبت الملاءة المالية للكفيل، مع اشتراط أن تكون أمواله العقارية واقعة ضمن النطاق الترابي لمحكمة الاستئناف المختصة. كما يتيح النص للضامن إمكانية إيداع الوثائق المثبتة ليسره لدى كتابة الضبط مسبقاً، وذلك لضمان الجدية والفعالية في تنفيذ الالتزامات المالية التي تقررها المحكمة، مما يعزز من حماية حقوق الأطراف المعنية في إطار المسطرة المدنية المغربية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل411
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تحدد أحكام المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم. إذا كان الضمان كفالة نقدية عينية وقع إيداعها في كتابة ضبط المحكمة. تقدم الكفالة الشخصية في الجلسة مع الحجج المثبتة ليسر الكفيل وخاصة بالنسبة لأمواله العقارية التي يجب أن تكون بدائرة محكمة الاستيناف التي تتبعها المحكمة. ويمكن للضامن أن يودع بكتابة ضبط المحكمة الوثائق المثبتة ليسره.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 411 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتعلقة بتقديم الكفالة، سواء كانت شخصية أو نقدية، تنفيذاً لأحكام المحاكم الابتدائية. يفرض المشرع على المحكمة تحديد أجل دقيق لتقديم الكفالة ما لم يتم ذلك قبل النطق بالحكم. في حالة الكفالة النقدية أو العينية، يجب إيداعها مباشرة لدى كتابة الضبط. أما الكفالة الشخصية، فيتطلب القانون تقديمها خلال الجلسة مع الإدلاء بالوثائق التي تثبت الملاءة المالية للكفيل، مع اشتراط أن تكون أمواله العقارية واقعة ضمن النطاق الترابي لمحكمة الاستئناف المختصة. كما يتيح النص للضامن إمكانية إيداع الوثائق المثبتة ليسره لدى كتابة الضبط مسبقاً، وذلك لضمان الجدية والفعالية في تنفيذ الالتزامات المالية التي تقررها المحكمة، مما يعزز من حماية حقوق الأطراف المعنية في إطار المسطرة المدنية المغربية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 411 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 411 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة