فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 412 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 412 من قانون المسطرة المدنية المغربي المسطرة الإجرائية المتعلقة بالاعتراض على الكفالات، سواء كانت شخصية أو نقدية، التي يقدمها الخصوم في إطار النزاعات القضائية. يحدد المشرع المغربي من خلال هذا النص إطارا زمنيا دقيقا لتدبير هذه المنازعات، حيث يجب إثارة الطعن أو الاعتراض على قبول الكفالة مباشرة أثناء انعقاد الجلسة. وبمجرد تقديم هذا الاعتراض، يقع على عاتق المحكمة واجب البت في صحة الكفالة أو رفضها داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان سرعة البت في المسائل العارضة التي قد تعيق سير الدعوى، مع الحفاظ على حقوق الأطراف في مناقشة الضمانات المالية أو الشخصية المقدمة أمام القضاء، مما يساهم في تحقيق الأمن القضائي وتفادي عرقلة إجراءات التنفيذ أو التقاضي بسبب النزاعات حول طبيعة الكفالة أو مدى كفايتها.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل412
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في نفس الجلسة وتبت فيها المحكمة خلال أجل ثمانية أيام.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 412 من قانون المسطرة المدنية المغربي المسطرة الإجرائية المتعلقة بالاعتراض على الكفالات، سواء كانت شخصية أو نقدية، التي يقدمها الخصوم في إطار النزاعات القضائية. يحدد المشرع المغربي من خلال هذا النص إطارا زمنيا دقيقا لتدبير هذه المنازعات، حيث يجب إثارة الطعن أو الاعتراض على قبول الكفالة مباشرة أثناء انعقاد الجلسة. وبمجرد تقديم هذا الاعتراض، يقع على عاتق المحكمة واجب البت في صحة الكفالة أو رفضها داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان سرعة البت في المسائل العارضة التي قد تعيق سير الدعوى، مع الحفاظ على حقوق الأطراف في مناقشة الضمانات المالية أو الشخصية المقدمة أمام القضاء، مما يساهم في تحقيق الأمن القضائي وتفادي عرقلة إجراءات التنفيذ أو التقاضي بسبب النزاعات حول طبيعة الكفالة أو مدى كفايتها.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 412 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 412 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة