الفصل 413 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 413 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والموضوعية المتعلقة بتقديم الكفالة الشخصية أمام كتابة الضبط بالمحكمة. يلتزم الضامن بالحضور شخصياً للتصريح بحدود التزامه المالي أو القانوني بناءً على التعهد الذي صادقت عليه المحكمة، حيث يتم تدوين هذا التصريح في سجل خاص يمسكه كاتب الضبط لضمان التوثيق الرسمي. وتكمن الأهمية القانونية لهذا الفصل في إضفاء القوة التنفيذية المباشرة على التعهد، إذ يصبح بمجرد تسجيله سنداً قابلاً للتنفيذ الجبري دون الحاجة لاستصدار حكم قضائي جديد، مما يمنع الكفيل من التملص من التزاماته أو التراجع عنها. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الدائنين وضمان جدية الكفالة كضمانة إجرائية فعالة في إطار المساطر القضائية، مع التأكيد على الطبيعة القطعية والنهائية لهذا الالتزام بمجرد استيفاء الشروط الإجرائية المنصوص عليها قانوناً.