الفصل 414 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 414 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتعلقة بتقديم الكفالات القضائية، سواء كانت شخصية أو نقدية، حيث يلزم القاضي بتحديد أجل محدد للطرف المعني للقيام بهذا الإجراء ما لم يتم استيفاؤه مسبقاً. يفرض النص على الطرف المعني إيداع المبالغ النقدية أو تقديم الوثائق التي تثبت ملاءة الضامن الشخصي لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة. كما يضع المشرع شرطاً جوهرياً في حالة الضمان العقاري، حيث يشترط أن تكون العقارات المقدمة كضمان واقعة ضمن دائرة نفوذ محكمة الاستئناف المعنية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان جدية الالتزامات القضائية وتوفير الحماية القانونية للطرف الآخر من خلال التأكد من كفاية الضمانات المقدمة وقابليتها للتنفيذ، مع تحديد واضح للمكان والإجراءات الإدارية الواجب اتباعها أمام كتابة الضبط لضمان صحة الإيداع.