فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 414 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 414 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتعلقة بتقديم الكفالات القضائية، سواء كانت شخصية أو نقدية، حيث يلزم القاضي بتحديد أجل محدد للطرف المعني للقيام بهذا الإجراء ما لم يتم استيفاؤه مسبقاً. يفرض النص على الطرف المعني إيداع المبالغ النقدية أو تقديم الوثائق التي تثبت ملاءة الضامن الشخصي لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة. كما يضع المشرع شرطاً جوهرياً في حالة الضمان العقاري، حيث يشترط أن تكون العقارات المقدمة كضمان واقعة ضمن دائرة نفوذ محكمة الاستئناف المعنية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان جدية الالتزامات القضائية وتوفير الحماية القانونية للطرف الآخر من خلال التأكد من كفاية الضمانات المقدمة وقابليتها للتنفيذ، مع تحديد واضح للمكان والإجراءات الإدارية الواجب اتباعها أمام كتابة الضبط لضمان صحة الإيداع.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل414
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا الإيداع أو التقديم قبل صدور الحكم. يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة الشخصية أو النقدية لإيداع الكفالة النقدية خلال الأجل المحدد أو تقديم الكفالة الشخصية مع إيداع الوثائق المثبتة ليسر الضامن عند الاقتضاء. يكون إيداع الكفالة النقدية والوثائق المثبتة ليسر الكفيل الشخصي في كتابة ضبط المحكمة. إذا كان الضمان أموالا عقارية تعين وجودها في دائرة نفوذ محكمة الاستيناف.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 414 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتعلقة بتقديم الكفالات القضائية، سواء كانت شخصية أو نقدية، حيث يلزم القاضي بتحديد أجل محدد للطرف المعني للقيام بهذا الإجراء ما لم يتم استيفاؤه مسبقاً. يفرض النص على الطرف المعني إيداع المبالغ النقدية أو تقديم الوثائق التي تثبت ملاءة الضامن الشخصي لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة. كما يضع المشرع شرطاً جوهرياً في حالة الضمان العقاري، حيث يشترط أن تكون العقارات المقدمة كضمان واقعة ضمن دائرة نفوذ محكمة الاستئناف المعنية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان جدية الالتزامات القضائية وتوفير الحماية القانونية للطرف الآخر من خلال التأكد من كفاية الضمانات المقدمة وقابليتها للتنفيذ، مع تحديد واضح للمكان والإجراءات الإدارية الواجب اتباعها أمام كتابة الضبط لضمان صحة الإيداع.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 414 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 414 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة