الفصل 415 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 415 من قانون المسطرة المدنية مسطرة التبليغ والاعتراض المتعلقة بالكفالة الشخصية أو النقدية في إطار إجراءات التنفيذ. بمجرد تقديم الكفالة أو إيداع الوثائق التي تثبت ملاءة الكفيل، يتم إشعار الخصم الذي يمنح أجلاً قدره ثمانية أيام للتعبير عن موقفه. خلال هذه المدة، يحق للخصم الاطلاع على وثائق الكفالة في كتابة الضبط دون إخراجها، وله الحق في منازعتها. إذا لم يبدِ الخصم أي اعتراض ضمن الأجل المحدد، يتم تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 413 المتعلقة باعتماد الكفالة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حقوق الدائن والمدين على حد سواء من خلال إخضاع ضمانات التنفيذ لرقابة قضائية ومسطرية دقيقة، مما يضمن جدية الكفالة المقدمة ويحمي أطراف النزاع من أي تلاعب محتمل في الضمانات المالية أو الشخصية المقدمة أمام المحكمة.