فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 415 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 415 من قانون المسطرة المدنية مسطرة التبليغ والاعتراض المتعلقة بالكفالة الشخصية أو النقدية في إطار إجراءات التنفيذ. بمجرد تقديم الكفالة أو إيداع الوثائق التي تثبت ملاءة الكفيل، يتم إشعار الخصم الذي يمنح أجلاً قدره ثمانية أيام للتعبير عن موقفه. خلال هذه المدة، يحق للخصم الاطلاع على وثائق الكفالة في كتابة الضبط دون إخراجها، وله الحق في منازعتها. إذا لم يبدِ الخصم أي اعتراض ضمن الأجل المحدد، يتم تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 413 المتعلقة باعتماد الكفالة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حقوق الدائن والمدين على حد سواء من خلال إخضاع ضمانات التنفيذ لرقابة قضائية ومسطرية دقيقة، مما يضمن جدية الكفالة المقدمة ويحمي أطراف النزاع من أي تلاعب محتمل في الضمانات المالية أو الشخصية المقدمة أمام المحكمة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل415
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يدعى الخصم بمجرد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائق المثبتة ليسر الكفيل ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان ينازع في الكفالة وليطلع عند الاقتضاء خلال نفس الأجل بكتابة الضبط على وثائق الكفالة دون نقلها منها إذا لم ينازع في الكفالة الشخصية اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413. تطبق المقتضيات السابقة بالنسبة للكفالة النقدية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 415 من قانون المسطرة المدنية مسطرة التبليغ والاعتراض المتعلقة بالكفالة الشخصية أو النقدية في إطار إجراءات التنفيذ. بمجرد تقديم الكفالة أو إيداع الوثائق التي تثبت ملاءة الكفيل، يتم إشعار الخصم الذي يمنح أجلاً قدره ثمانية أيام للتعبير عن موقفه. خلال هذه المدة، يحق للخصم الاطلاع على وثائق الكفالة في كتابة الضبط دون إخراجها، وله الحق في منازعتها. إذا لم يبدِ الخصم أي اعتراض ضمن الأجل المحدد، يتم تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 413 المتعلقة باعتماد الكفالة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حقوق الدائن والمدين على حد سواء من خلال إخضاع ضمانات التنفيذ لرقابة قضائية ومسطرية دقيقة، مما يضمن جدية الكفالة المقدمة ويحمي أطراف النزاع من أي تلاعب محتمل في الضمانات المالية أو الشخصية المقدمة أمام المحكمة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 415 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 415 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة