الفصل 416 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 416 من قانون المسطرة المدنية المغربي التزام المحكمة بإشعار الأطراف المعنية بتاريخ الجلسة العلنية التي سيصدر فيها الحكم المتعلق بالنزاع القائم بينهم. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع، حيث يتيح للمعنيين بالأمر العلم المسبق بموعد النطق بالحكم. كما يقرر المشرع في هذا الفصل خاصية جوهرية للحكم، وهي كونه قابلاً للتنفيذ بقوة القانون، مما يعني أن الحكم يصبح نافذاً بمجرد صدوره دون الحاجة إلى انتظار صيرورته نهائياً أو استنفاد طرق الطعن العادية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك في حالات استثنائية. يكرس هذا النص الفعالية في تنفيذ الأحكام القضائية ويحمي حقوق المتقاضين من خلال إحاطتهم علماً بمآل مسطرتهم القضائية، مع التأكيد على الطبيعة الإلزامية للتنفيذ الفوري للأحكام المشمولة بهذه القوة القانونية.