الفصل 417 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 417 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها في حالة قبول المحكمة للكفالة، سواء كانت هذه الكفالة شخصية أو نقدية، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام القضائية. يحيل هذا الفصل بشكل مباشر إلى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 413 من نفس القانون، مما يعني أن المشرع المغربي قد وحد الإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة عند إيداع أو قبول الكفالات لضمان سير عملية التنفيذ وفق ضوابط قانونية دقيقة. يهدف هذا الربط التشريعي إلى توفير الحماية القانونية اللازمة للأطراف المعنية، وضمان أن تكون الكفالة وسيلة فعالة لضمان الحقوق، مع الالتزام بالشكليات والتدابير المسطرية التي تضمن شفافية وسلامة الإجراءات المتبعة أمام كتابة الضبط أو الجهات المختصة، وذلك تفادياً لأي تعقيدات قد تعيق تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.