الفصل 419 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 419 من قانون المسطرة المدنية المغربي النطاق الإجرائي لرفع دعوى تقديم الحساب، حيث يقرر المشرع حقين متقابلين في هذا الصدد. الحق الأول مخول للشخص الذي له مصلحة قانونية في استيفاء الحساب، أو لمن ينوب عنه قانوناً، وذلك لتمكينه من مراقبة تدبير أمواله أو حقوقه. أما الحق الثاني، فهو حق إجرائي يمنح للشخص الملتزم بتقديم الحساب، حيث يتيح له القانون المبادرة برفع الطلب أمام القضاء إذا رغب في التحلل من التزامه وإبراء ذمته من مسؤولية التسيير. يهدف هذا النص إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف في حالات التسيير المالي أو الإداري، وضمان الشفافية القانونية من خلال إتاحة المسار القضائي لكل من صاحب الحق والملتزم بتقديم الحساب، مما يضمن استقرار المراكز القانونية وتصفية الحسابات بشكل قانوني سليم.