فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 419 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 419 من قانون المسطرة المدنية المغربي النطاق الإجرائي لرفع دعوى تقديم الحساب، حيث يقرر المشرع حقين متقابلين في هذا الصدد. الحق الأول مخول للشخص الذي له مصلحة قانونية في استيفاء الحساب، أو لمن ينوب عنه قانوناً، وذلك لتمكينه من مراقبة تدبير أمواله أو حقوقه. أما الحق الثاني، فهو حق إجرائي يمنح للشخص الملتزم بتقديم الحساب، حيث يتيح له القانون المبادرة برفع الطلب أمام القضاء إذا رغب في التحلل من التزامه وإبراء ذمته من مسؤولية التسيير. يهدف هذا النص إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف في حالات التسيير المالي أو الإداري، وضمان الشفافية القانونية من خلال إتاحة المسار القضائي لكل من صاحب الحق والملتزم بتقديم الحساب، مما يضمن استقرار المراكز القانونية وتصفية الحسابات بشكل قانوني سليم.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل419
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو ممثله القانوني ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 419 من قانون المسطرة المدنية المغربي النطاق الإجرائي لرفع دعوى تقديم الحساب، حيث يقرر المشرع حقين متقابلين في هذا الصدد. الحق الأول مخول للشخص الذي له مصلحة قانونية في استيفاء الحساب، أو لمن ينوب عنه قانوناً، وذلك لتمكينه من مراقبة تدبير أمواله أو حقوقه. أما الحق الثاني، فهو حق إجرائي يمنح للشخص الملتزم بتقديم الحساب، حيث يتيح له القانون المبادرة برفع الطلب أمام القضاء إذا رغب في التحلل من التزامه وإبراء ذمته من مسؤولية التسيير. يهدف هذا النص إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف في حالات التسيير المالي أو الإداري، وضمان الشفافية القانونية من خلال إتاحة المسار القضائي لكل من صاحب الحق والملتزم بتقديم الحساب، مما يضمن استقرار المراكز القانونية وتصفية الحسابات بشكل قانوني سليم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 419 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 419 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة