الفصل 420 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 420 من قانون المسطرة المدنية المغربي قواعد الاختصاص المحلي في الدعاوى المرفوعة ضد المحاسبين والأوصياء والمقدمين، وذلك لضمان تحديد المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً للنظر في النزاعات المتعلقة بتدبيرهم المالي. يقرر المشرع أن المحاسبين الذين تم تعيينهم من قبل جهة قضائية يجب أن تُرفع الدعوى ضدهم أمام نفس الجهة التي باشرت تعيينهم، وهو حكم يسري أيضاً على المقدمين. أما في حالة الأوصياء، فإن الاختصاص ينعقد لقاضي المكان الذي افتتحت فيه التركة، مما يربط الاختصاص بمحل التصفية. وفيما يخص المحاسبين الآخرين الذين لا يندرجون ضمن الحالات السابقة، فقد جعل المشرع اختصاص البت في دعاويهم منوطاً بقضاة موطنهم. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم الإجراءات القضائية وتسهيل الولوج إلى العدالة من خلال تحديد مرجع قضائي واضح لكل فئة من المكلفين بالتدبير المالي.