الفصل 421 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 421 من قانون المسطرة المدنية المغربي المسطرة المتبعة في حال استئناف الأحكام القضائية المتعلقة بطلبات تقديم الحساب. يقرر المشرع أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم ابتدائي كان قد رفض طلب تقديم الحساب، فإنها لا تبت في جوهر الحساب مباشرة، بل تعمد إلى إحالة الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي أو إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة للبت فيه. أما في الحالة التي يتم فيها تقديم الحساب والبت فيه ابتدائياً، فإن تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي يظل من اختصاص محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار أو محكمة ابتدائية يحددها القرار نفسه. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضمان سلامة المسطرة القضائية وتوزيع الاختصاص بين المحاكم لضمان حقوق المتقاضين في الحصول على حساب دقيق وشفاف وفق القواعد المسطرية المعمول بها.