الفصل 422 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 422 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لتقديم الحسابات القضائية، حيث يلزم المحكمة عند إصدار حكم يقضي بتقديم حساب أن تحدد أجلاً زمنياً ملزماً للمحاسب، لا يتجاوز في أقصى تقدير ثلاثين يوماً، ما لم تقرر المحكمة المختصة تمديده بناءً على مبررات مقبولة. كما يمنح هذا النص المشرع للمحكمة صلاحية تعيين قاضٍ مختص للإشراف على عملية سماع الحساب ومناقشته، مع إمكانية اختيار هذا القاضي من محكمة أخرى تابعة لنفس الدرجة القضائية، وذلك لضمان الحياد والفعالية في تدبير النزاعات المالية المعقدة. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط المسطرة القضائية وتفادي المماطلة في تنفيذ الالتزامات المحاسبية، مع توفير الضمانات اللازمة لسلامة الإجراءات أمام القضاء المدني المغربي، مما يعزز من سرعة البت في القضايا التي تتطلب خبرة فنية أو محاسبية دقيقة.