الفصل 423 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 423 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتعلقة بتقديم الحسابات في النزاعات القضائية، حيث يوجب أن يتضمن الحساب بياناً دقيقاً للمداخيل والمصاريف الفعلية، مع إدراج المبالغ غير المستخلصة والفوائد المستحقة في خانة مستقلة، مع ضرورة إرفاق كافة الوثائق المثبتة لصحة هذه البيانات. كما يلزم المشرع المطالب بالحساب بتقديمه شخصياً أو عبر وكيل خاص في الجلسة المحددة من قبل القاضي المنتدب، وذلك بعد استدعاء الأطراف المعنية وفق الإجراءات القانونية السليمة. يختتم هذا المسار بتحرير القاضي لمحضر رسمي يوثق عملية تقديم الحساب ومناقشته، مما يضمن الشفافية والمصداقية في تصفية الحسابات بين الأطراف المتنازعة، ويحفظ حقوقهم المالية من خلال الرقابة القضائية المباشرة على المستندات والبيانات المقدمة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 423 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتعلقة بتقديم الحسابات في النزاعات القضائية، حيث يوجب أن يتضمن الحساب بياناً دقيقاً للمداخيل والمصاريف الفعلية، مع إدراج المبالغ غير المستخلصة والفوائد المستحقة في خانة مستقلة، مع ضرورة إرفاق كافة الوثائق المثبتة لصحة هذه البيانات. كما يلزم المشرع المطالب بالحساب بتقديمه شخصياً أو عبر وكيل خاص في الجلسة المحددة من قبل القاضي المنتدب، وذلك بعد استدعاء الأطراف المعنية وفق الإجراءات القانونية السليمة. يختتم هذا المسار بتحرير القاضي لمحضر رسمي يوثق عملية تقديم الحساب ومناقشته، مما يضمن الشفافية والمصداقية في تصفية الحسابات بين الأطراف المتنازعة، ويحفظ حقوقهم المالية من خلال الرقابة القضائية المباشرة على المستندات والبيانات المقدمة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 423 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 423 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م