فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 424 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 424 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية إكراهية قانونية تهدف إلى ضمان تنفيذ الالتزام بتقديم الحساب في المواعيد المحددة قضائياً. بموجب هذا النص، تملك المحكمة سلطة تقديرية لفرض إجراءات تنفيذ جبري ضد الشخص الممتنع عن تقديم حسابه، وذلك عبر الحجز على أمواله وبيعها بالمزاد العلني في حدود المبلغ الذي تحدده المحكمة كضمان أو كقيمة تقديرية للحقوق المطالب بها. يهدف هذا الإجراء إلى حماية مصالح الأطراف المتضررة من المماطلة أو الامتناع عن تقديم الحسابات، حيث يتحول الالتزام الشخصي بتقديم الحساب إلى إجراء مادي يمس ذمة المدين المالية لضمان استيفاء الحقوق، مما يعزز من فعالية الأحكام القضائية ويمنع التهرب من الالتزامات المحاسبية والمالية التي تفرضها المحكمة في إطار النزاعات المدنية والتجارية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل424
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 424 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية إكراهية قانونية تهدف إلى ضمان تنفيذ الالتزام بتقديم الحساب في المواعيد المحددة قضائياً. بموجب هذا النص، تملك المحكمة سلطة تقديرية لفرض إجراءات تنفيذ جبري ضد الشخص الممتنع عن تقديم حسابه، وذلك عبر الحجز على أمواله وبيعها بالمزاد العلني في حدود المبلغ الذي تحدده المحكمة كضمان أو كقيمة تقديرية للحقوق المطالب بها. يهدف هذا الإجراء إلى حماية مصالح الأطراف المتضررة من المماطلة أو الامتناع عن تقديم الحسابات، حيث يتحول الالتزام الشخصي بتقديم الحساب إلى إجراء مادي يمس ذمة المدين المالية لضمان استيفاء الحقوق، مما يعزز من فعالية الأحكام القضائية ويمنع التهرب من الالتزامات المحاسبية والمالية التي تفرضها المحكمة في إطار النزاعات المدنية والتجارية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 424 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 424 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة