الفصل 424 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 424 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية إكراهية قانونية تهدف إلى ضمان تنفيذ الالتزام بتقديم الحساب في المواعيد المحددة قضائياً. بموجب هذا النص، تملك المحكمة سلطة تقديرية لفرض إجراءات تنفيذ جبري ضد الشخص الممتنع عن تقديم حسابه، وذلك عبر الحجز على أمواله وبيعها بالمزاد العلني في حدود المبلغ الذي تحدده المحكمة كضمان أو كقيمة تقديرية للحقوق المطالب بها. يهدف هذا الإجراء إلى حماية مصالح الأطراف المتضررة من المماطلة أو الامتناع عن تقديم الحسابات، حيث يتحول الالتزام الشخصي بتقديم الحساب إلى إجراء مادي يمس ذمة المدين المالية لضمان استيفاء الحقوق، مما يعزز من فعالية الأحكام القضائية ويمنع التهرب من الالتزامات المحاسبية والمالية التي تفرضها المحكمة في إطار النزاعات المدنية والتجارية.