الفصل 425 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 425 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية إجرائية تتيح للطرف المستفيد من حساب مقدم ومؤيد بالوثائق الإثباتية، أن يطلب من القاضي المنتدب استصدار أمر قضائي قابل للتنفيذ لاستخلاص الفارق المالي الإيجابي، أي عندما تتجاوز المداخيل قيمة المصاريف. وتكمن الغاية من هذا المقتضى في تسريع وتيرة استيفاء الحقوق المالية الثابتة دون انتظار البت النهائي في كافة تفاصيل الحساب أو المصادقة عليه. ومن الناحية القانونية، يضمن هذا النص حماية حقوق الدائن في استرداد الفائض المالي المباشر، مع التأكيد الصريح على أن هذا الإجراء لا يعد بمثابة مصادقة نهائية أو إبراء ذمة للطرف الآخر بخصوص الحساب ككل، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المنازعات اللاحقة حول باقي بنود الحساب أو صحة الوثائق المقدمة، وذلك توازناً بين سرعة التنفيذ وضمانات التقاضي.