فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 425 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 425 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية إجرائية تتيح للطرف المستفيد من حساب مقدم ومؤيد بالوثائق الإثباتية، أن يطلب من القاضي المنتدب استصدار أمر قضائي قابل للتنفيذ لاستخلاص الفارق المالي الإيجابي، أي عندما تتجاوز المداخيل قيمة المصاريف. وتكمن الغاية من هذا المقتضى في تسريع وتيرة استيفاء الحقوق المالية الثابتة دون انتظار البت النهائي في كافة تفاصيل الحساب أو المصادقة عليه. ومن الناحية القانونية، يضمن هذا النص حماية حقوق الدائن في استرداد الفائض المالي المباشر، مع التأكيد الصريح على أن هذا الإجراء لا يعد بمثابة مصادقة نهائية أو إبراء ذمة للطرف الآخر بخصوص الحساب ككل، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المنازعات اللاحقة حول باقي بنود الحساب أو صحة الوثائق المقدمة، وذلك توازناً بين سرعة التنفيذ وضمانات التقاضي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل425
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة دون أن يعتبر ذلك مصادقة منه على الحساب.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 425 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية إجرائية تتيح للطرف المستفيد من حساب مقدم ومؤيد بالوثائق الإثباتية، أن يطلب من القاضي المنتدب استصدار أمر قضائي قابل للتنفيذ لاستخلاص الفارق المالي الإيجابي، أي عندما تتجاوز المداخيل قيمة المصاريف. وتكمن الغاية من هذا المقتضى في تسريع وتيرة استيفاء الحقوق المالية الثابتة دون انتظار البت النهائي في كافة تفاصيل الحساب أو المصادقة عليه. ومن الناحية القانونية، يضمن هذا النص حماية حقوق الدائن في استرداد الفائض المالي المباشر، مع التأكيد الصريح على أن هذا الإجراء لا يعد بمثابة مصادقة نهائية أو إبراء ذمة للطرف الآخر بخصوص الحساب ككل، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المنازعات اللاحقة حول باقي بنود الحساب أو صحة الوثائق المقدمة، وذلك توازناً بين سرعة التنفيذ وضمانات التقاضي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 425 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 425 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة