فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 426 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 426 من قانون المسطرة المدنية مسطرة الحساب أمام القاضي المنتدب، حيث يوجب على الأطراف الحضور شخصياً أو عبر وكيلهم في الموعد المحدد لتقديم ملاحظاتهم وأجوبتهم بشأن الحساب. يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في منح آجال إضافية للأطراف بناءً على أهمية الحساب، مع إلزامية تحرير محضر يوثق كافة الأدلة والمناقشات. في حالة تعذر الاتفاق أو غياب الأطراف، يرفع القاضي الملف للمحكمة للبت فيه علنياً. أما في حال التوافق، فيحق للأطراف طلب مصادقة المحكمة على اتفاقهم، مع الإشارة إلى أن المحضر الموقع من قبلهم يعد حجة قانونية كافية لإثبات هذا الاتفاق، مما يضفي صبغة رسمية على التوافقات الودية ويساهم في تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم في النزاعات المتعلقة بتصفية الحسابات.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل426
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكيلهم أمام القاضي المنتدب في اليوم والساعة اللذين يحددهما وذلك قصد تقديم التشكيات والملاحظات عند الاقتضاء وكذا أجوبتهم فيما يتصل بالحساب، ويمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجالا لإبداء ملاحظات جديدة. يحرر القاضي محضرا يتضمن مختلف الأدلة المعروضة أمامه. إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي على المحكمة التي عينته القضية للبت فيها في جلسة علنية. إذا اتفق الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طرف المحكمة. غير أن المحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفاق.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 426 من قانون المسطرة المدنية مسطرة الحساب أمام القاضي المنتدب، حيث يوجب على الأطراف الحضور شخصياً أو عبر وكيلهم في الموعد المحدد لتقديم ملاحظاتهم وأجوبتهم بشأن الحساب. يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في منح آجال إضافية للأطراف بناءً على أهمية الحساب، مع إلزامية تحرير محضر يوثق كافة الأدلة والمناقشات. في حالة تعذر الاتفاق أو غياب الأطراف، يرفع القاضي الملف للمحكمة للبت فيه علنياً. أما في حال التوافق، فيحق للأطراف طلب مصادقة المحكمة على اتفاقهم، مع الإشارة إلى أن المحضر الموقع من قبلهم يعد حجة قانونية كافية لإثبات هذا الاتفاق، مما يضفي صبغة رسمية على التوافقات الودية ويساهم في تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم في النزاعات المتعلقة بتصفية الحسابات.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 426 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 426 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة