فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 427 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 427 من قانون المسطرة المدنية التزام المحكمة عند البت في دعاوى الحساب بضرورة تضمين حكمها القضائي تفصيلاً دقيقاً لعمليات الحساب، حيث يتعين على القاضي حصر مجموع المداخيل والمصاريف التي تم إثباتها خلال مسطرة التحقيق أو الخبرة. لا يكتفي الحكم بالإشارة العامة إلى وجود حساب، بل يفرض المشرع تحديد الرصيد النهائي المتبقي بدقة متناهية، سواء كان هذا الرصيد دائناً أو مديناً. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان الشفافية القضائية وتسهيل تنفيذ الأحكام، حيث يمنع الغموض في منطوق الحكم ويحدد بوضوح التزامات الأطراف المالية، مما يقطع الطريق أمام أي تأويلات لاحقة أو نزاعات حول قيمة المبالغ المستحقة، ويجعل من الحكم سنداً تنفيذياً واضح المعالم وقابلاً للتنفيذ الجبري بشكل مباشر ودقيق.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل427
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يتضمن الحكم الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف ويحدد الباقي بدقة إن وجد.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 427 من قانون المسطرة المدنية التزام المحكمة عند البت في دعاوى الحساب بضرورة تضمين حكمها القضائي تفصيلاً دقيقاً لعمليات الحساب، حيث يتعين على القاضي حصر مجموع المداخيل والمصاريف التي تم إثباتها خلال مسطرة التحقيق أو الخبرة. لا يكتفي الحكم بالإشارة العامة إلى وجود حساب، بل يفرض المشرع تحديد الرصيد النهائي المتبقي بدقة متناهية، سواء كان هذا الرصيد دائناً أو مديناً. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان الشفافية القضائية وتسهيل تنفيذ الأحكام، حيث يمنع الغموض في منطوق الحكم ويحدد بوضوح التزامات الأطراف المالية، مما يقطع الطريق أمام أي تأويلات لاحقة أو نزاعات حول قيمة المبالغ المستحقة، ويجعل من الحكم سنداً تنفيذياً واضح المعالم وقابلاً للتنفيذ الجبري بشكل مباشر ودقيق.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 427 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 427 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة