الفصل 427 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 427 من قانون المسطرة المدنية التزام المحكمة عند البت في دعاوى الحساب بضرورة تضمين حكمها القضائي تفصيلاً دقيقاً لعمليات الحساب، حيث يتعين على القاضي حصر مجموع المداخيل والمصاريف التي تم إثباتها خلال مسطرة التحقيق أو الخبرة. لا يكتفي الحكم بالإشارة العامة إلى وجود حساب، بل يفرض المشرع تحديد الرصيد النهائي المتبقي بدقة متناهية، سواء كان هذا الرصيد دائناً أو مديناً. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان الشفافية القضائية وتسهيل تنفيذ الأحكام، حيث يمنع الغموض في منطوق الحكم ويحدد بوضوح التزامات الأطراف المالية، مما يقطع الطريق أمام أي تأويلات لاحقة أو نزاعات حول قيمة المبالغ المستحقة، ويجعل من الحكم سنداً تنفيذياً واضح المعالم وقابلاً للتنفيذ الجبري بشكل مباشر ودقيق.