فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الزمني والمسطري لتنفيذ الأحكام القضائية، حيث نص المشرع على أن الأحكام تظل قابلة للتنفيذ لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ صدورها، وبعد انقضاء هذه المدة يسقط الحق في التنفيذ. كما ينظم هذا الفصل كيفية الحصول على الصيغة التنفيذية، إذ يحق للمحكوم له طلب نسخة تنفيذية تحمل خاتم وتوقيع كاتب الضبط مع عبارة تفيد مطابقتها للأصل لغرض التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نسخ عادية. وقد ألزم المشرع كتابة الضبط بتوثيق عمليات تسليم هذه النسخ في ملف الدعوى، مع تدوين تاريخ التسليم وهوية المستلم، وذلك لضمان الشفافية القانونية وتتبع مسار تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأطراف المعنية من أي تلاعب أو ضياع للوثائق القضائية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل428
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل. لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه، ونسخ عادية بعدد المحكوم عليهم. تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، حاملة العبارة التالية: "سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ". تسلم النسخ العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه. يذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ذكر تاريخ التسليم وإسم الشخص الذي سلمت إليه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الزمني والمسطري لتنفيذ الأحكام القضائية، حيث نص المشرع على أن الأحكام تظل قابلة للتنفيذ لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ صدورها، وبعد انقضاء هذه المدة يسقط الحق في التنفيذ. كما ينظم هذا الفصل كيفية الحصول على الصيغة التنفيذية، إذ يحق للمحكوم له طلب نسخة تنفيذية تحمل خاتم وتوقيع كاتب الضبط مع عبارة تفيد مطابقتها للأصل لغرض التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نسخ عادية. وقد ألزم المشرع كتابة الضبط بتوثيق عمليات تسليم هذه النسخ في ملف الدعوى، مع تدوين تاريخ التسليم وهوية المستلم، وذلك لضمان الشفافية القانونية وتتبع مسار تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأطراف المعنية من أي تلاعب أو ضياع للوثائق القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 428 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 428 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة