الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة، مؤكداً على مبدأ التنفيذ داخل التراب الوطني. يرتكز هذا الإجراء على طلب يقدمه المحكوم له أو من ينوب عنه قانوناً، حيث تتولى كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم مباشرة إجراءات التنفيذ، مع إمكانية اللجوء إلى مقتضيات الفصل 439 عند الضرورة. كما يكرس المشرع دور القاضي المكلف بالتنفيذ الذي يعينه رئيس المحكمة الابتدائية بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وذلك لضمان مراقبة سير العمليات وضمان فعاليتها. بالإضافة إلى ذلك، يمنح النص لمحكمة الاستئناف صلاحية إسناد تنفيذ قراراتها إلى المحاكم الابتدائية، مما يعزز من مرونة المنظومة القضائية في تيسير وصول المتقاضين إلى حقوقهم الثابتة بموجب أحكام قضائية نهائية أو مشمولة بالنفاذ المعجل، مع الحفاظ على التوازن بين السلطة القضائية ومصالح الأطراف المعنية.