فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة لضمان شفافية التقاضي، مع منح رئيس الجلسة سلطة تقديرية لجعلها سرية في حالات استثنائية تتعلق بحماية النظام العام أو الأخلاق الحميدة. كما يفرض المشرع على أطراف النزاع التحلي بالوقار والاعتدال في عرض دفوعاتهم، حيث خول رئيس الجلسة صلاحيات زجرية لضبط النظام، تشمل فرض غرامات مالية على من يخل باحترام العدالة، أو طرد المشاغبين من الجلسة. وفي حال تطور الإخلال إلى أفعال جرمية كالسب أو الإهانة الموجهة للمحكمة، يلزم القانون رئيس الجلسة بتحرير محضر فوري وإحالته على النيابة العامة لمباشرة مسطرة التلبس، مما يكرس هيبة المؤسسة القضائية ويضمن سير العدالة في ظروف ملائمة بعيدة عن أي تشويش أو تجاوزات تمس بكرامة القضاء.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل43
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك. لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة. يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال. فإذا أخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما. يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة. إذا امتنع الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات طبق مقتضيات المسطرة الجنائية. إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة لضمان شفافية التقاضي، مع منح رئيس الجلسة سلطة تقديرية لجعلها سرية في حالات استثنائية تتعلق بحماية النظام العام أو الأخلاق الحميدة. كما يفرض المشرع على أطراف النزاع التحلي بالوقار والاعتدال في عرض دفوعاتهم، حيث خول رئيس الجلسة صلاحيات زجرية لضبط النظام، تشمل فرض غرامات مالية على من يخل باحترام العدالة، أو طرد المشاغبين من الجلسة. وفي حال تطور الإخلال إلى أفعال جرمية كالسب أو الإهانة الموجهة للمحكمة، يلزم القانون رئيس الجلسة بتحرير محضر فوري وإحالته على النيابة العامة لمباشرة مسطرة التلبس، مما يكرس هيبة المؤسسة القضائية ويضمن سير العدالة في ظروف ملائمة بعيدة عن أي تشويش أو تجاوزات تمس بكرامة القضاء.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 43 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 43 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة