الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها لطلب تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المغرب. يتطلب الأمر تقديم مقال مرفق بنسخة رسمية من الحكم، وأصل وثيقة التبليغ، وشهادة إدارية تثبت نهائية الحكم وعدم قابليته لأي طعن عادي أو غير عادي، مع ضرورة تقديم ترجمة معتمدة للوثائق إذا كانت بلغة أجنبية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان مطابقة الحكم الأجنبي للنظام العام المغربي قبل إكسابه القوة التنفيذية. كما يقرر المشرع خصوصية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية، حيث يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن إلا من قبل النيابة العامة، وذلك حمايةً لاستقرار المراكز القانونية الأسرية، مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدبلوماسية التي قد تنص على قواعد إجرائية خاصة ومختلفة.