الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ قانونياً جوهرياً يتعلق بحجية العقود المحررة خارج التراب الوطني، حيث يمنحها القوة التنفيذية داخل المملكة المغربية بشرط استيفائها للإجراءات القانونية اللازمة. بموجب هذا النص، فإن العقود التي يبرمها الأفراد أمام الضباط أو الموظفين العموميين المختصين في دول أجنبية لا تكتسب صفتها التنفيذية التلقائية، بل تستلزم خضوعها لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية وفق الضوابط الإجرائية المنصوص عليها في الفصول السابقة من نفس القانون. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان التوازن بين الاعتراف بالوثائق الأجنبية وبين حماية النظام العام الوطني، من خلال إخضاع هذه العقود لرقابة القضاء المغربي للتأكد من مطابقتها للشروط الشكلية والموضوعية، مما يضفي عليها طابع الإلزامية والقدرة على التنفيذ الجبري أمام المحاكم المغربية وكافة السلطات المختصة، شريطة احترام القواعد المنظمة للاختصاص والتوثيق الدولي.