فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية لتبليغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ. يفرض المشرع أن يتم التبليغ بناءً على طلب المستفيد أو من ينوب عنه، مع ضرورة استيفاء الشروط المنصوص عليها قانوناً. يجب أن تتضمن النسخة الموجهة للتبليغ البيانات التعريفية الأساسية، وتوقيع كاتب الضبط، وطابع المحكمة، بالإضافة إلى الصيغة التنفيذية التي تضفي القوة القانونية على الحكم. تكتسي هذه الصيغة أهمية بالغة، إذ تتضمن أمراً ملكياً موجهاً للأعوان والمكلفين بالتنفيذ، مع إلزام النيابة العامة بتقديم الدعم والمساعدة للقوة العمومية لضمان تنفيذ الأحكام. كما يقر الفصل بحق أطراف الدعوى في الحصول على نسخ مطابقة للأصل من كتابة الضبط، مما يضمن الشفافية وحماية حقوق المتقاضين في الوصول إلى وثائقهم القضائية وتسهيل مسطرة التنفيذ الجبري.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل433
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي بعده. يتم هذا التبليغ بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 50 والصيغة التنفيذية وتوقيع كاتب الضبط وطابع المحكمة. تكون الصيغة التنفيذية كما يأتي: وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور (أو القرار) كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا. يمكن لأطراف الدعوى أن يحصلوا على مجرد نسخ مصادق على مطابقتها من كتاب الضبط.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية لتبليغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ. يفرض المشرع أن يتم التبليغ بناءً على طلب المستفيد أو من ينوب عنه، مع ضرورة استيفاء الشروط المنصوص عليها قانوناً. يجب أن تتضمن النسخة الموجهة للتبليغ البيانات التعريفية الأساسية، وتوقيع كاتب الضبط، وطابع المحكمة، بالإضافة إلى الصيغة التنفيذية التي تضفي القوة القانونية على الحكم. تكتسي هذه الصيغة أهمية بالغة، إذ تتضمن أمراً ملكياً موجهاً للأعوان والمكلفين بالتنفيذ، مع إلزام النيابة العامة بتقديم الدعم والمساعدة للقوة العمومية لضمان تنفيذ الأحكام. كما يقر الفصل بحق أطراف الدعوى في الحصول على نسخ مطابقة للأصل من كتابة الضبط، مما يضمن الشفافية وحماية حقوق المتقاضين في الوصول إلى وثائقهم القضائية وتسهيل مسطرة التنفيذ الجبري.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 433 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 433 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة