فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة أساسية تتعلق بالنسخة التنفيذية للحكم القضائي، حيث لا يجوز قانوناً تسليم سوى نسخة تنفيذية واحدة لصاحب الحق لضمان عدم تعدد التنفيذات. وفي حالة ضياع هذه النسخة أو فقدانها، لا يمكن استصدار نسخة ثانية تلقائياً، بل يجب على الطرف المعني اللجوء إلى قاضي المستعجلات. يتطلب هذا المسار الإجرائي تقديم طلب يهدف إلى استصدار أمر قضائي يسمح بالحصول على نسخة ثانية، مع وجوب استدعاء كافة الأطراف ذوي المصلحة في النزاع لضمان حقوق الدفاع والشفافية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حجية الأحكام القضائية ومنع أي تلاعب أو استغلال غير مشروع للنسخ التنفيذية، مما يكرس مبدأ الأمن القضائي في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل435
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تسلم نسخة تنفيذية واحدة، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضى المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة أساسية تتعلق بالنسخة التنفيذية للحكم القضائي، حيث لا يجوز قانوناً تسليم سوى نسخة تنفيذية واحدة لصاحب الحق لضمان عدم تعدد التنفيذات. وفي حالة ضياع هذه النسخة أو فقدانها، لا يمكن استصدار نسخة ثانية تلقائياً، بل يجب على الطرف المعني اللجوء إلى قاضي المستعجلات. يتطلب هذا المسار الإجرائي تقديم طلب يهدف إلى استصدار أمر قضائي يسمح بالحصول على نسخة ثانية، مع وجوب استدعاء كافة الأطراف ذوي المصلحة في النزاع لضمان حقوق الدفاع والشفافية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حجية الأحكام القضائية ومنع أي تلاعب أو استغلال غير مشروع للنسخ التنفيذية، مما يكرس مبدأ الأمن القضائي في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 435 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 435 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة