الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة أساسية تتعلق بالنسخة التنفيذية للحكم القضائي، حيث لا يجوز قانوناً تسليم سوى نسخة تنفيذية واحدة لصاحب الحق لضمان عدم تعدد التنفيذات. وفي حالة ضياع هذه النسخة أو فقدانها، لا يمكن استصدار نسخة ثانية تلقائياً، بل يجب على الطرف المعني اللجوء إلى قاضي المستعجلات. يتطلب هذا المسار الإجرائي تقديم طلب يهدف إلى استصدار أمر قضائي يسمح بالحصول على نسخة ثانية، مع وجوب استدعاء كافة الأطراف ذوي المصلحة في النزاع لضمان حقوق الدفاع والشفافية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حجية الأحكام القضائية ومنع أي تلاعب أو استغلال غير مشروع للنسخ التنفيذية، مما يكرس مبدأ الأمن القضائي في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية.