الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة معالجة صعوبات التنفيذ التي قد تعترض تنفيذ الأحكام القضائية. يمنح هذا المقتضى الحق للأطراف أو للعون المكلف بالتنفيذ في رفع الصعوبة إلى رئيس المحكمة المختص، سواء كانت هذه الصعوبة قانونية أو واقعية. يمارس الرئيس سلطته التقديرية في فحص جدية هذه الادعاءات؛ فإذا تبين له أنها مجرد وسيلة للمماطلة والالتفاف على حجية الشيء المقضي به، أمر بمواصلة التنفيذ. أما إذا استشعر جدية الصعوبة، فله صلاحية إصدار أمر بإيقاف التنفيذ مؤقتاً إلى حين البت في جوهرها. ويشدد المشرع على مبدأ نهائية الإجراء، حيث يمنع تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ بعد البت في الصعوبة الأولى، وذلك لضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق المحكوم له من التعسف في استعمال المساطر الرامية إلى تعطيل تنفيذ الأحكام.