الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية

يضع الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية قيداً إجرائياً جوهرياً على تنفيذ الأحكام القضائية التي تتضمن التزامات محددة، مثل رفع اليد، أو رد الأشياء، أو الوفاء بالالتزامات، أو أي عمل يتطلب تدخلاً من الغير أو إنجازه على حسابه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المراكز القانونية للأطراف من خلال منع التنفيذ الجبري قبل استنفاد طرق الطعن العادية. وبناءً عليه، لا يجوز الشروع في إجراءات التنفيذ، حتى في حالة انقضاء آجال التعرض أو الاستئناف، إلا بعد الحصول على شهادة رسمية صادرة عن كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم. يجب أن تتضمن هذه الشهادة تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه، وتؤكد بشكل قاطع عدم تسجيل أي تعرض أو استئناف ضده، مما يضفي صبغة اليقين على نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ القانوني السليم، ويحول دون وقوع أضرار غير قابلة للتدارك في حال إلغاء الحكم لاحقاً.