فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية

يضع الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية قيداً إجرائياً جوهرياً على تنفيذ الأحكام القضائية التي تتضمن التزامات محددة، مثل رفع اليد، أو رد الأشياء، أو الوفاء بالالتزامات، أو أي عمل يتطلب تدخلاً من الغير أو إنجازه على حسابه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المراكز القانونية للأطراف من خلال منع التنفيذ الجبري قبل استنفاد طرق الطعن العادية. وبناءً عليه، لا يجوز الشروع في إجراءات التنفيذ، حتى في حالة انقضاء آجال التعرض أو الاستئناف، إلا بعد الحصول على شهادة رسمية صادرة عن كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم. يجب أن تتضمن هذه الشهادة تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه، وتؤكد بشكل قاطع عدم تسجيل أي تعرض أو استئناف ضده، مما يضفي صبغة اليقين على نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ القانوني السليم، ويحول دون وقوع أضرار غير قابلة للتدارك في حال إلغاء الحكم لاحقاً.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل437
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو الاستيناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استيناف ضده.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يضع الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية قيداً إجرائياً جوهرياً على تنفيذ الأحكام القضائية التي تتضمن التزامات محددة، مثل رفع اليد، أو رد الأشياء، أو الوفاء بالالتزامات، أو أي عمل يتطلب تدخلاً من الغير أو إنجازه على حسابه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المراكز القانونية للأطراف من خلال منع التنفيذ الجبري قبل استنفاد طرق الطعن العادية. وبناءً عليه، لا يجوز الشروع في إجراءات التنفيذ، حتى في حالة انقضاء آجال التعرض أو الاستئناف، إلا بعد الحصول على شهادة رسمية صادرة عن كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم. يجب أن تتضمن هذه الشهادة تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه، وتؤكد بشكل قاطع عدم تسجيل أي تعرض أو استئناف ضده، مما يضفي صبغة اليقين على نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ القانوني السليم، ويحول دون وقوع أضرار غير قابلة للتدارك في حال إلغاء الحكم لاحقاً.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 437 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 437 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة