فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الجوهرية لإيقاع الحجز على أموال المدين، سواء كانت منقولة أو عقارية. يشترط المشرع ضرورة وجود سند تنفيذي قانوني يثبت المديونية، مع التأكيد على وجوب أن يكون الدين محقق الوجود ومحدد المقدار. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المدين من التعسف في إجراءات الحجز. وفي حالة ما إذا كان محل الحجز التزاماً غير نقدي، فإن المشرع أقر قاعدة إجرائية تقتضي تعليق كافة المساطر اللاحقة للحجز فور وقوعه، وذلك إلى حين الانتهاء من عملية تقييم الأشياء المحجوزة وتحديد قيمتها المالية بدقة، مما يضمن توازن المراكز القانونية بين الدائن والمدين ويحفظ سلامة المسطرة التنفيذية من أي خلل قد يمس بحقوق الأطراف المعنية في إطار التنفيذ الجبري.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل438
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

لا يجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر ومحقق، وإذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود، يوقف بعد وقوع الحجز سير جميع الإجراءات اللاحقة إلى أن يتم تقييم الأشياء.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الجوهرية لإيقاع الحجز على أموال المدين، سواء كانت منقولة أو عقارية. يشترط المشرع ضرورة وجود سند تنفيذي قانوني يثبت المديونية، مع التأكيد على وجوب أن يكون الدين محقق الوجود ومحدد المقدار. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المدين من التعسف في إجراءات الحجز. وفي حالة ما إذا كان محل الحجز التزاماً غير نقدي، فإن المشرع أقر قاعدة إجرائية تقتضي تعليق كافة المساطر اللاحقة للحجز فور وقوعه، وذلك إلى حين الانتهاء من عملية تقييم الأشياء المحجوزة وتحديد قيمتها المالية بدقة، مما يضمن توازن المراكز القانونية بين الدائن والمدين ويحفظ سلامة المسطرة التنفيذية من أي خلل قد يمس بحقوق الأطراف المعنية في إطار التنفيذ الجبري.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 438 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 438 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة