الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 438 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الجوهرية لإيقاع الحجز على أموال المدين، سواء كانت منقولة أو عقارية. يشترط المشرع ضرورة وجود سند تنفيذي قانوني يثبت المديونية، مع التأكيد على وجوب أن يكون الدين محقق الوجود ومحدد المقدار. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المدين من التعسف في إجراءات الحجز. وفي حالة ما إذا كان محل الحجز التزاماً غير نقدي، فإن المشرع أقر قاعدة إجرائية تقتضي تعليق كافة المساطر اللاحقة للحجز فور وقوعه، وذلك إلى حين الانتهاء من عملية تقييم الأشياء المحجوزة وتحديد قيمتها المالية بدقة، مما يضمن توازن المراكز القانونية بين الدائن والمدين ويحفظ سلامة المسطرة التنفيذية من أي خلل قد يمس بحقوق الأطراف المعنية في إطار التنفيذ الجبري.