الفصل 44 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل الرابع والأربعون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات التأديبية والزجرية التي تتبع في حال صدور أفعال تمس بحرمة الجلسة أو كرامة القضاء، وذلك عندما تصدر عن الوكلاء الممثلين للأطراف عبارات تتضمن سباً أو إهانة أو قذفاً. يخول هذا النص لرئيس الجلسة سلطة تحرير محضر رسمي يوثق هذه الوقائع، حيث يتم إحالة هذا المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانوناً. وفي حالة ما إذا كان الفاعل محامياً، فإن المشرع أوجب إحالة المحضر إلى نقيب هيئة المحامين المعنية، وذلك تفعيلاً لمبدأ استقلالية المهنة وضماناً لاحترام أخلاقيات الدفاع، مع الحفاظ على هيبة المحكمة. يهدف هذا الإجراء إلى ضبط سير الجلسات وتوفير الحماية القانونية اللازمة لأطراف النزاع والقضاة من أي تجاوزات لفظية قد تقع أثناء المرافعة أو الترافع أمام المحاكم.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل الرابع والأربعون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات التأديبية والزجرية التي تتبع في حال صدور أفعال تمس بحرمة الجلسة أو كرامة القضاء، وذلك عندما تصدر عن الوكلاء الممثلين للأطراف عبارات تتضمن سباً أو إهانة أو قذفاً. يخول هذا النص لرئيس الجلسة سلطة تحرير محضر رسمي يوثق هذه الوقائع، حيث يتم إحالة هذا المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانوناً. وفي حالة ما إذا كان الفاعل محامياً، فإن المشرع أوجب إحالة المحضر إلى نقيب هيئة المحامين المعنية، وذلك تفعيلاً لمبدأ استقلالية المهنة وضماناً لاحترام أخلاقيات الدفاع، مع الحفاظ على هيبة المحكمة. يهدف هذا الإجراء إلى ضبط سير الجلسات وتوفير الحماية القانونية اللازمة لأطراف النزاع والقضاة من أي تجاوزات لفظية قد تقع أثناء المرافعة أو الترافع أمام المحاكم.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 44 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 44 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م