الفصل 444 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 444 من قانون المسطرة المدنية قاعدة جوهرية في إجراءات التنفيذ الجبري، مفادها أن المشرع المغربي ربط مباشرة الشروع في التنفيذ بضرورة استيفاء شروط مسبقة إذا كانت محددة في السند التنفيذي. ففي الحالات التي يشترط فيها القانون أو الحكم القضائي على الدائن أداء يمين معينة أو تقديم ضمانات مالية أو عينية لضمان حقوق المدين، لا يمكن لمأمور التنفيذ أو الجهة المختصة البدء في إجراءات التنفيذ إلا بعد تقديم الدائن للإثباتات القاطعة التي تؤكد قيامه بهذه الالتزامات. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المدين من أي تعسف محتمل وضمان التوازن بين حقوق الدائن في استيفاء دينه وبين الضمانات القانونية المقررة للمدين، حيث يعتبر إثبات الوفاء بهذه الشروط شرطاً إجرائياً جوهرياً لا تكتمل دونه مشروعية التنفيذ، مما يمنع أي شروع سابق على استيفاء هذه الشكليات القانونية المقررة.