الفصل 445 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 445 من قانون المسطرة المدنية الترتيب الإجرائي الواجب اتباعه عند مباشرة التنفيذ الجبري على أموال المدين، حيث يقرر مبدأ التدرج الذي يقتضي البدء بالحجز على الأموال المنقولة أولاً، ولا يتم الانتقال إلى التنفيذ على الأموال العقارية إلا في حالة عدم كفاية المنقولات أو انعدامها. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذا الترتيب، حيث يجيز التنفيذ المباشر على العقار إذا كان الدين المترتب في ذمة المدين يتمتع بضمان عيني عقاري، مثل الرهن الرسمي، مما يعطي للدائن الحق في استيفاء حقه من العقار المحمل بالضمان دون التقيد بضرورة استنفاد إجراءات التنفيذ على المنقولات أولاً. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائنين مع مراعاة طبيعة الضمانات العينية التي تمنح أولوية خاصة على أموال معينة، مما يضمن توازناً دقيقاً بين مصلحة الدائن في استخلاص دينه وحماية ذمة المدين المالية من التنفيذ غير المبرر.