الفصل 446 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 446 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة التنفيذ الجبري المتعلقة بالالتزامات التي يكون محلها تسليم منقولات معينة بذاتها أو كميات من أشياء قابلة للاستهلاك. يقرر هذا النص الإجراءات القانونية التي تتبع في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه طواعية، حيث يتم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ القسري عبر وضع تلك المنقولات تحت تصرف الدائن. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق الدائن في الحصول على حقه العيني أو المادي مباشرة، وذلك من خلال تمكينه من حيازة المنقولات موضوع النزاع، سواء كانت محددة النوع أو المقدار، مما يجسد مبدأ التنفيذ العيني كأصل عام في القانون المدني المغربي، مع مراعاة الضوابط الإجرائية التي يفرضها مأمور التنفيذ لضمان سلامة العملية القانونية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 446 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة التنفيذ الجبري المتعلقة بالالتزامات التي يكون محلها تسليم منقولات معينة بذاتها أو كميات من أشياء قابلة للاستهلاك. يقرر هذا النص الإجراءات القانونية التي تتبع في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه طواعية، حيث يتم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ القسري عبر وضع تلك المنقولات تحت تصرف الدائن. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق الدائن في الحصول على حقه العيني أو المادي مباشرة، وذلك من خلال تمكينه من حيازة المنقولات موضوع النزاع، سواء كانت محددة النوع أو المقدار، مما يجسد مبدأ التنفيذ العيني كأصل عام في القانون المدني المغربي، مع مراعاة الضوابط الإجرائية التي يفرضها مأمور التنفيذ لضمان سلامة العملية القانونية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 446 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 446 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م