فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 446 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 446 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة التنفيذ الجبري المتعلقة بالالتزامات التي يكون محلها تسليم منقولات معينة بذاتها أو كميات من أشياء قابلة للاستهلاك. يقرر هذا النص الإجراءات القانونية التي تتبع في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه طواعية، حيث يتم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ القسري عبر وضع تلك المنقولات تحت تصرف الدائن. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق الدائن في الحصول على حقه العيني أو المادي مباشرة، وذلك من خلال تمكينه من حيازة المنقولات موضوع النزاع، سواء كانت محددة النوع أو المقدار، مما يجسد مبدأ التنفيذ العيني كأصل عام في القانون المدني المغربي، مع مراعاة الضوابط الإجرائية التي يفرضها مأمور التنفيذ لضمان سلامة العملية القانونية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل446
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من منقولات معينة، أو أشياء قابلة للاستهلاك سلمت للدائن.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 446 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة التنفيذ الجبري المتعلقة بالالتزامات التي يكون محلها تسليم منقولات معينة بذاتها أو كميات من أشياء قابلة للاستهلاك. يقرر هذا النص الإجراءات القانونية التي تتبع في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه طواعية، حيث يتم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ القسري عبر وضع تلك المنقولات تحت تصرف الدائن. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق الدائن في الحصول على حقه العيني أو المادي مباشرة، وذلك من خلال تمكينه من حيازة المنقولات موضوع النزاع، سواء كانت محددة النوع أو المقدار، مما يجسد مبدأ التنفيذ العيني كأصل عام في القانون المدني المغربي، مع مراعاة الضوابط الإجرائية التي يفرضها مأمور التنفيذ لضمان سلامة العملية القانونية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 446 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 446 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة