فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القانونية المتبعة عند تنفيذ حكم قضائي يقضي بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه لصالح الدائن. يفرض هذا النص على مأمور التنفيذ نقل حيازة العقار فعلياً إلى الدائن، مع مراعاة وضعية المنقولات الموجودة داخل العقار والتي لا تدخل ضمن منطوق الحكم. يلزم المشرع الدائن أو مأمور التنفيذ بتمكين المنفذ عليه من استرداد منقولاته الشخصية خلال أجل لا يتعدى ثمانية أيام. وفي حالة امتناع المنفذ عليه عن تسلم هذه المنقولات أو تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى بيعها بالمزاد العلني وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع إيداع صافي المبالغ المحصلة من هذا البيع بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف وتصفية الوضعية المادية للعقار محل التنفيذ بشكل قانوني وشفاف.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل447
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نقلت حيازته إلى الدائن، ويجب أن ترد الأشياء المنقولة التي لا يشملها هذا التنفيذ إلى المنفذ عليه، أو أن توضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية أيام، فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد وأودع الثمن الصافي في كتابة الضبط.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القانونية المتبعة عند تنفيذ حكم قضائي يقضي بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه لصالح الدائن. يفرض هذا النص على مأمور التنفيذ نقل حيازة العقار فعلياً إلى الدائن، مع مراعاة وضعية المنقولات الموجودة داخل العقار والتي لا تدخل ضمن منطوق الحكم. يلزم المشرع الدائن أو مأمور التنفيذ بتمكين المنفذ عليه من استرداد منقولاته الشخصية خلال أجل لا يتعدى ثمانية أيام. وفي حالة امتناع المنفذ عليه عن تسلم هذه المنقولات أو تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى بيعها بالمزاد العلني وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع إيداع صافي المبالغ المحصلة من هذا البيع بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف وتصفية الوضعية المادية للعقار محل التنفيذ بشكل قانوني وشفاف.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 447 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 447 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة