الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القانونية المتبعة عند تنفيذ حكم قضائي يقضي بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه لصالح الدائن. يفرض هذا النص على مأمور التنفيذ نقل حيازة العقار فعلياً إلى الدائن، مع مراعاة وضعية المنقولات الموجودة داخل العقار والتي لا تدخل ضمن منطوق الحكم. يلزم المشرع الدائن أو مأمور التنفيذ بتمكين المنفذ عليه من استرداد منقولاته الشخصية خلال أجل لا يتعدى ثمانية أيام. وفي حالة امتناع المنفذ عليه عن تسلم هذه المنقولات أو تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى بيعها بالمزاد العلني وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع إيداع صافي المبالغ المحصلة من هذا البيع بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف وتصفية الوضعية المادية للعقار محل التنفيذ بشكل قانوني وشفاف.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القانونية المتبعة عند تنفيذ حكم قضائي يقضي بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه لصالح الدائن. يفرض هذا النص على مأمور التنفيذ نقل حيازة العقار فعلياً إلى الدائن، مع مراعاة وضعية المنقولات الموجودة داخل العقار والتي لا تدخل ضمن منطوق الحكم. يلزم المشرع الدائن أو مأمور التنفيذ بتمكين المنفذ عليه من استرداد منقولاته الشخصية خلال أجل لا يتعدى ثمانية أيام. وفي حالة امتناع المنفذ عليه عن تسلم هذه المنقولات أو تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى بيعها بالمزاد العلني وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع إيداع صافي المبالغ المحصلة من هذا البيع بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف وتصفية الوضعية المادية للعقار محل التنفيذ بشكل قانوني وشفاف.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 447 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 447 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م