الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآليات القانونية المتاحة للدائن في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزام بعمل أو مخالفته لالتزام بالامتناع عن عمل. يفرض المشرع على عون التنفيذ تحرير محضر إثبات لهذه الواقعة، يرفع إلى رئيس المحكمة المختص، الذي يملك صلاحية الحكم بغرامة تهديدية كوسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ، وذلك في حال عدم وجود حكم سابق بها. كما يقرر النص حق المستفيد من الحكم في اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي للمطالبة بتعويضات مدنية إضافية عن الضرر الناتج عن هذا الامتناع أو المخالفة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق الدائنين من خلال الجمع بين الإكراه المالي المتمثل في الغرامة التهديدية وجبر الضرر عبر التعويض القضائي، مما يعزز من هيبة الأحكام القضائية وإلزاميتها في مواجهة المماطلة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآليات القانونية المتاحة للدائن في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزام بعمل أو مخالفته لالتزام بالامتناع عن عمل. يفرض المشرع على عون التنفيذ تحرير محضر إثبات لهذه الواقعة، يرفع إلى رئيس المحكمة المختص، الذي يملك صلاحية الحكم بغرامة تهديدية كوسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ، وذلك في حال عدم وجود حكم سابق بها. كما يقرر النص حق المستفيد من الحكم في اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي للمطالبة بتعويضات مدنية إضافية عن الضرر الناتج عن هذا الامتناع أو المخالفة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق الدائنين من خلال الجمع بين الإكراه المالي المتمثل في الغرامة التهديدية وجبر الضرر عبر التعويض القضائي، مما يعزز من هيبة الأحكام القضائية وإلزاميتها في مواجهة المماطلة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 448 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 448 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م