فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآليات القانونية المتاحة للدائن في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزام بعمل أو مخالفته لالتزام بالامتناع عن عمل. يفرض المشرع على عون التنفيذ تحرير محضر إثبات لهذه الواقعة، يرفع إلى رئيس المحكمة المختص، الذي يملك صلاحية الحكم بغرامة تهديدية كوسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ، وذلك في حال عدم وجود حكم سابق بها. كما يقرر النص حق المستفيد من الحكم في اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي للمطالبة بتعويضات مدنية إضافية عن الضرر الناتج عن هذا الامتناع أو المخالفة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق الدائنين من خلال الجمع بين الإكراه المالي المتمثل في الغرامة التهديدية وجبر الضرر عبر التعويض القضائي، مما يعزز من هيبة الأحكام القضائية وإلزاميتها في مواجهة المماطلة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل448
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها. يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآليات القانونية المتاحة للدائن في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزام بعمل أو مخالفته لالتزام بالامتناع عن عمل. يفرض المشرع على عون التنفيذ تحرير محضر إثبات لهذه الواقعة، يرفع إلى رئيس المحكمة المختص، الذي يملك صلاحية الحكم بغرامة تهديدية كوسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ، وذلك في حال عدم وجود حكم سابق بها. كما يقرر النص حق المستفيد من الحكم في اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي للمطالبة بتعويضات مدنية إضافية عن الضرر الناتج عن هذا الامتناع أو المخالفة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق الدائنين من خلال الجمع بين الإكراه المالي المتمثل في الغرامة التهديدية وجبر الضرر عبر التعويض القضائي، مما يعزز من هيبة الأحكام القضائية وإلزاميتها في مواجهة المماطلة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 448 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 448 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة