فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 449 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 449 من قانون المسطرة المدنية قاعدة إجرائية جوهرية تهدف إلى ضمان استمرارية وفعالية مسطرة التنفيذ الجبري على المنقولات. بموجب هذا النص، يمنع على أي شخص من الأغيار، ممن يدعون حيازة الشيء المحجوز بناءً على رهن حيازي أو حق امتياز، أن يعرقل إجراءات الحجز أو يوقفها بدعوى حماية حقوقه العينية. يهدف المشرع من خلال هذا التقييد إلى منع تعطيل العدالة، حيث يوجه الدائن المرتهن أو صاحب الامتياز إلى سلوك مسار قانوني بديل يتمثل في التدخل عند مرحلة توزيع حصيلة بيع المحجوزات. وبذلك، يضمن القانون حماية حقوق الدائنين أصحاب الامتياز دون المساس بسير مسطرة التنفيذ، مما يوازن بين مصلحة الدائن الحاجز في استيفاء دينه وبين حقوق الأغيار الذين لهم ضمانات عينية على الشيء محل التنفيذ، وذلك عبر تأجيل البت في استحقاقاتهم إلى مرحلة توزيع الثمن.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل449
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء، أن يتعرض على الحجز وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 449 من قانون المسطرة المدنية قاعدة إجرائية جوهرية تهدف إلى ضمان استمرارية وفعالية مسطرة التنفيذ الجبري على المنقولات. بموجب هذا النص، يمنع على أي شخص من الأغيار، ممن يدعون حيازة الشيء المحجوز بناءً على رهن حيازي أو حق امتياز، أن يعرقل إجراءات الحجز أو يوقفها بدعوى حماية حقوقه العينية. يهدف المشرع من خلال هذا التقييد إلى منع تعطيل العدالة، حيث يوجه الدائن المرتهن أو صاحب الامتياز إلى سلوك مسار قانوني بديل يتمثل في التدخل عند مرحلة توزيع حصيلة بيع المحجوزات. وبذلك، يضمن القانون حماية حقوق الدائنين أصحاب الامتياز دون المساس بسير مسطرة التنفيذ، مما يوازن بين مصلحة الدائن الحاجز في استيفاء دينه وبين حقوق الأغيار الذين لهم ضمانات عينية على الشيء محل التنفيذ، وذلك عبر تأجيل البت في استحقاقاتهم إلى مرحلة توزيع الثمن.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 449 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 449 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة