فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتبعة أمام المحاكم الابتدائية، حيث يقرر اعتماد المسطرة الكتابية كقاعدة عامة في القضايا المعروضة أمامها، محيلاً في ذلك إلى الأحكام المنظمة للمسطرة أمام محاكم الاستئناف. وبموجب هذا الفصل، يمارس القاضي أو رئيس المحكمة الابتدائية الصلاحيات الإجرائية المماثلة لتلك التي يمارسها نظراؤهم في محاكم الاستئناف. ومع ذلك، استثنى المشرع مجموعة من القضايا الحساسة أو ذات الطابع الاجتماعي من إلزامية الكتابة، معتمداً فيها المسطرة الشفوية لضمان السرعة والتبسيط، وتشمل هذه الاستثناءات قضايا النفقة، الطلاق، القضايا الاجتماعية، منازعات الكراء، وقضايا الحالة المدنية. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضرورة توثيق الإجراءات في القضايا المعقدة وبين تيسير الولوج إلى العدالة في القضايا التي تتطلب مرونة إجرائية أكبر.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل45
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستينافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستيناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332 و334 و335 و336 و342 و344 الآتية بعده. تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستيناف ولرئيسها الأول أو للمستشار المقرر. غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية: 1 - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛ 2 - قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛ 3 - القضايا الاجتماعية؛ 4 - قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ 5 - قضايا الحالة المدنية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتبعة أمام المحاكم الابتدائية، حيث يقرر اعتماد المسطرة الكتابية كقاعدة عامة في القضايا المعروضة أمامها، محيلاً في ذلك إلى الأحكام المنظمة للمسطرة أمام محاكم الاستئناف. وبموجب هذا الفصل، يمارس القاضي أو رئيس المحكمة الابتدائية الصلاحيات الإجرائية المماثلة لتلك التي يمارسها نظراؤهم في محاكم الاستئناف. ومع ذلك، استثنى المشرع مجموعة من القضايا الحساسة أو ذات الطابع الاجتماعي من إلزامية الكتابة، معتمداً فيها المسطرة الشفوية لضمان السرعة والتبسيط، وتشمل هذه الاستثناءات قضايا النفقة، الطلاق، القضايا الاجتماعية، منازعات الكراء، وقضايا الحالة المدنية. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضرورة توثيق الإجراءات في القضايا المعقدة وبين تيسير الولوج إلى العدالة في القضايا التي تتطلب مرونة إجرائية أكبر.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 45 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 45 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة